قالت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية إنه منذ اللحظات الأولى لورود البلاغ عن واقعة اختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي وبتعليمات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، باشرت وزارة الداخلية إجراءات البحث والتقصي والتحري عن الواقعة حيث تم تشكيل لجنة تحقيق عليا بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي وكافة الجهات الأمنية المختصة وذلك لمتابعة ملابسات الحادثة وكشف هوية الجناة.
وقالت الوزارة في بيان، إن التحقيقات الأولية أكدت أن النائب الدرسي تم اختطافه من قبل جهة إجرامية مجهولة تتبع عصابة منظمة لا تزال محل ملاحقة وتحقيق دقيق من قبل الجهات المعنية، وتشير المعطيات الأمنية إلى أن الصور والمقاطع المصورة التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما هي إلا مادة منسقة بعناية من قبل المجموعة الخاطفة، بهدف تضليل الرأي العام وتشويه صورة القوات المسلحة العربية الليبية وقياداتها.
وتابعت الوزارة، “نؤكد أن النائب إبراهيم الدرسي يُعد من الرموز الوطنية التي لها دور بارز في عملية الكرامة رفقة أبناء قبيلة الدرسي المجاهدة، الذين لهم دور كبير في الحرب على الإرهاب والتطرف في ثورة الكرامة، وإن الجهة التي ارتكبت هذا العمل الإجرامي تسعى إلى تشويه المؤسسة العسكرية وزعزعة استقرار المناطق التي تنعم بالأمن والإعمار”.
واختتمت، “وإذ نؤكد أن مصير النائب لا يزال مجهولاً حتى هذه اللحظة، فإن الجهود الأمنية مستمرة على مدار الساعة لكشف مكان احتجازهمصير النائب لا يزال مجهولاً حتى هذه اللحظة، فإن الجهود الأمنية مستمرة على مدار الساعة لكشف مكان احتجازه والتعامل مع الجهات الخاطفة بكل حزم ومسؤولية كما نهيب بكافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم الانجرار خلف محاولات التشويه والتضليل التي تهدف للنيل من استقرار الوطن”.
