اصدر المجلس الرئاسي الليبي بياناً بشأن حادثة النائب إبراهيم الدرسي، في أول تعليق على المشاهد المصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن “الصور المنسوبة للنائب إبراهيم الدرسي المختفي قسراً منذ عام كامل، لا تتماشى مع أي إجراءات قانونية أو إنسانية”، مؤكداً أن “الحادثة تمثل مساساً خطيراً بكرامة المواطن الليبي وممثله المنتخب، وتثير جملة من التساؤلات الجدية بشأن ظروف اختفائه ومكان احتجازه ومعاملته”.
وأكد المجلس “نعبر عن تضامننا مع أسرة النائب وقبيلته وزملائه وجميع المتضررين من الممارسة التي تتنافى مع سيادة القانون”.
وعبر المجلس عن قلقه من استمرار الغموض المحيط بالقضية، في ظل غياب نتائج ملموسة من الجهات ذات الاختصاص، وصولاً للتشكيك بمصداقية مقطع الفيديو المنتشر،مشيراً إلى أن هذه القضايا وقضايا أخرى مشابهة لا تحتمل مزيدا من التأخير.
وشدد المجلس على ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه وشامل بإشراف لجنة دولية مشتركة محايدة وصادقة يضمن الوصول إلى الحقائق كاملة.
وطالب المجلس بمحاسبة كل من ثبت تورطه في أية أفعال تنتهك القانون أو تقوض الثقة العامة في مؤسسات الدولة، داعياً رئاسة مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية الأعضاء وإرادتهم الحرة.
واختتم بيانه بالقول “على الجهات المختصة التعاون الكامل مع أي آلية تحقيق تعتمد لضمان عدم الإفلات من العقاب وحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين دون تمييز”.
