العنوان
أعلن 112 نائبًا في مجلس النواب الليبي، رفضهم القاطع لما وصفوه بـ”العبث الأمني والسياسي” المتمثل في وصول أفراد متورطين في قضايا جنائية من الولايات المتحدة إلى الأراضي الليبية، معتبرين ذلك “تعدياً سافراً على السيادة الوطنية وخيانةً عظمى تستوجب المحاسبة”.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الخميس، أعرب النواب عن إدانتهم الشديدة لـ”عمليات التسلل غير الشرعي” التي نُسبت إلى عناصر مدانة أو ملاحقة قضائياً تم ترحيلها من أمريكا، في ظل ما وصفوه بـ”محاولات إنكار وتنصل من المسؤولية من قبل بعض الجهات المعنية”.
وأكد الموقعون على البيان أن “ليبيا ليست أرضاً سائبة، ولن تكون مكباً لتصدير المشكلات من دول أخرى على حساب كرامة شعبها”، مشددين على أن أي جهة، مهما كانت، لا تملك الحق القانوني أو الأخلاقي في القبول أو التواطؤ بإدخال عناصر مرفوضة إلى البلاد.
واعتبر النواب أن من يسهم في هذه الأفعال يتحمّل المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة، ويجب أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى دون تهاون، داعين النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات القضية ومحاسبة جميع المتورطين فيها.
كما دعا البيان كافة القوى الوطنية، السياسية والعسكرية، إلى تحرك عاجل وموحد لحماية السيادة الوطنية، مع الاستعداد لاتخاذ “كافة الوسائل الرادعة لوقف هذه التجاوزات إن ثبتت”، محذرين من التهاون في التعامل مع ما اعتبروه تهديداً مباشراً للأمن القومي الليبي.
وأوصى النواب بانعقاد دائم لمجلس النواب لمتابعة هذه القضية، بالإضافة إلى متابعة مستجدات اختطاف النائب إبراهيم الدرسي، وكل ما يمس حرية المواطن وأمن البلاد.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
