أعلنت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي رفضها القاطع لقرار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، القاضي بتشكيل لجنة فنية لمتابعة ومراجعة عقود النفط والكهرباء.
واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تعديا على صلاحياتها القانونية، وكذلك على اختصاصات كل من هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
وأوضحت اللجنة أن تدخل اللجنة المالية العليا في ملفات لا تدخل ضمن مهامها يمثل “سابقة خطيرة” قد تهدد استقرار قطاع الطاقة في البلاد، محذرة من تداعياتها على إدارة الموارد الحيوية.
وكان المنفي قد أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة تضم فخري المسماري رئيسا، وعضوية محمد الشحاتي، عثمان الحضيري، حمدي بوزيد، ميلود الرجباني، إضافة إلى مدير الشؤون الخارجية بالمجلس الرئاسي كمنسق عام، وعلاء الحويك مقرّرًا، بهدف مراجعة العقود المبرمة في قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية.
ووفق القرار، تتولى اللجنة التحقق من التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، وتقييم أثر تلك العقود وقرارات إنشاء الشركات القابضة على المصلحة العامة، مع التنسيق مع الجهات الرقابية وفريق خبراء الأمم المتحدة، فضلًا عن مراجعة الميزانيات المخصصة لقطاعي النفط والكهرباء وأوجه الصرف فيها.
