الدبيبة.. “الكرسي” في مقابل “الوطن”

العنوان

عاد الجدل ليشتعل من جديد حول تصرفات حكومة عبد الحميد الدبيبة، بعد سلسلة من التصريحات النارية من أعضاء بمجلس النواب ومحللين سياسيين، بالإضافة إلى تقارير صحفية دولية تكشف ما يُعتقد أنه صفقات ومفاوضات جرت في الخفاء مع أطراف أجنبية.

تصرفات حكومة الدبيبة ليست مجرد تجاذب سياسي، بل باتت تمس الأمن القومي الليبي بشكل مباشر، وتطرح تساؤلات خطيرة حول طبيعة السياسات التي تنتهجها الحكومة، والأثمان التي يُحتمل دفعها مقابل البقاء في الحكم.

الكرسي مقابل كل شيء

عضو مجلس النواب علي الصول، في تصريحات نشرها تلفزيون المسار، اتهم حكومة الدبيبة بأنها “تحاول بكل الطرق البقاء في السلطة، حتى لو على حساب السيادة الليبية”.

ووفقًا للصول، فإن الدبيبة لا يمانع في توطين مهاجرين غير شرعيين، أو حتى “مجرمين ومساجين”، إن كان ذلك سيُرضي شركاء دوليين ويبقيه في منصبه.

الصول يتهم الحكومة كذلك بالاستعداد لتوقيع اتفاقيات اقتصادية ونفطية مع دول أخرى، ليس من باب الاستثمار أو التنمية، بل في إطار ما يبدو أنه “رشاوى سياسية” للبقاء في المشهد.

يختم النائب علي الصول تصريحه بالقول إن الدبيبة “سيتحمل المسؤولية القانونية عاجلاً أم آجلاً”.

حكومة بدون حسيب ولا رقيب

المحلل السياسي حمد الخراز رسم مشهداً قاتمًا عندما وصف حكومة الدبيبة بأنها “تعمل بلا رقيب ولا حسيب”، وأن هشاشتها تدفعها إلى تقديم تنازلات في كل الاتجاهات.

يقول الخراز، في تصريحات لتلفزيون المسار، إن هذه الحكومة لم تبخل بأي شيء لضمان بقائها، و”قضية المهاجرين” هي مجرد مثال أخير في سلسلة تنازلات تتوسع بلا سقف.

صفقة الـ30 مليار

موقع “ميدل إيست آي”، فجّر مفاجأة مدوية: “حكومة الدبيبة، عبر مستشارها للأمن القومي إبراهيم الدبيبة، أجرت مفاوضات مع فريق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الدوحة، وطرحت خطة لتقاسم 30 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة، مقابل مساعدة واشنطن في إلغاء التجميد”.

الخطة، وفقًا للموقع، والتي نوقشت بحضور مسعد بولوس، أحد أبرز مستشاري ترامب، قُدمت رسميًا خلال زيارة وفد أميركي إلى طرابلس مطلع عام 2025، وتضمنت اقتطاع نسبة من هذه الأموال لصالح جهات لم تُكشف، مقابل دور أميركي في إقناع المؤسسات الدولية بفك التجميد.

إذا صحت هذه المزاعم، فإن ليبيا قد تكون بصدد الدخول في دوامة من الاتفاقيات المجهولة والملغومة، التي ستثقل كاهل الأجيال القادمة، وتزيد من اختلال ميزان القوى المحلي والدولي.