الوطن|رصد
قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة عماد السايح تماطل في إطلاق عملية الاستفتاء الدستوري، متذرعة بعوائق قانونية وفنية لم تثبت جديتها، رغم صدور القوانين المنظمة منذ سنوات. وأكدت عمران أن المفوضية لم تباشر أي خطوات عملية حتى بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 2018 وتعديله في 2019، مشيرة إلى أن ما يُطرح من مبررات يتعلق غالباً بخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لكنها لا تبرر حالة الجمود المستمرة.
وأوضحت عمران أن الاستفتاء يمثل أبسط أنواع العمليات الانتخابية، ولا يحتاج إلى دعاية انتخابية أو إجراءات معقدة، بل يمكن تنفيذه إلكترونيًا. وأضافت أن الواقع يشير إلى تعرض رئيس المفوضية لضغوط سياسية داخلية وربما خارجية، تجعله أقرب إلى تبني وجهات نظر أطراف معينة لضمان بقائه في المشهد السياسي.
وأكدت عمران أن المجلس الرئاسي سبق وأن منح المفوضية مهلة واضحة لإطلاق الاستفتاء أو تقديم أسباب واقعية لعدم القيام بذلك، ومع اقتراب نهاية هذه المهلة، فإن تجاهل المفوضية للمطالب الشعبية والمؤسسية قد يدفع المجلس الرئاسي لاتخاذ إجراءات مباشرة بحق السايح، على غرار ما جرى سابقًا مع إدارة المصرف المركزي.
وختمت عمران بالقول إن الشعب الليبي يملك الحق في إبداء رأيه بشأن الدستور، ولا يمكن الاستمرار في تعطيل هذا الاستحقاق الحيوي بذريعة خلافات سياسية أو ضغوط غير معلنة، داعية إلى الشفافية والمصارحة مع الليبيين بشأن حقيقة الموانع التي تحول دون الاستفتاء.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
