أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من الوكيل العام لوزارة العدل وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء.
ووفقا للقرار بحسب لوكالة “سبوتنيك”، جاء ذلك بهدف متابعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في مختلف المناطق، مهمتها متابعة الأوضاع داخل السجون والتحقق من احترام المعايير الإنسانية وسلامة المعاملة.
بالإضافة إلى مراجعة مدى قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، والتأكد من الالتزام بأوامر النيابة العامة والقضاء، ورصد حالات التوقيف دون سند قانوني أو التي لم تُنفذ بحقها أوامر الإفراج النهائية.
ويهدف القرار أيضا إلى التحقق من أي إجراءات مخالفة للقانون في تنفيذ الأحكام القضائية أو بقاء مواطنين رهن الاحتجاز دون مبرر، وتقديم تقرير تفصيلي إلى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها سبعة أيام من بدء عملها، يتضمن الملاحظات والتوصيات اللازمة.
وأكد القرار أن “اللجنة لديها صلاحية الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، ولها الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لضمان إنجاز مهامها”.
يأتي ذلك بعد ساعات من اشتباكات بالعاصمة طرابلس، في أعقاب إعلان مقتل رئيس “جهاز دعم الاستقرار” التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة” داخل مقر اللواء “444 قتال” التابع لمنطقة طرابلس العسكرية.
