شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي، والزوبي، ومحمود حمزة، على ضرورة حصر السيطرة على المعسكرات والمنشآت العسكرية في البلاد بوزارة الدفاع والجيش الليبي فقط.
وأكد الدبيبة أن “لا شرعية لأي كيان مسلح خارج هذا الإطار”، مشددًا على أن الانضباط المؤسسي هو القاعدة التي لا يُستثنى منها أحد، وأن “زمن الأجهزة الأمنية الموازية قد ولّى، ولا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة”.
واعتبر الدبيبة أن ما تحقق في هذا المسار يمثل “إنجازًا حقيقيًا ومفصليًا أسهم في استعادة الثقة بالدولة”، رغم الحاجة المستمرة إلى “إرادة صلبة وحزم مستمر”.
ووجه رئيس الحكومة وزير الداخلية بتفعيل خطة أمنية شاملة لتأمين المؤسسات والمناطق، “عبر وزارة الداخلية حصراً”، بما يعكس عودة السلطة الأمنية إلى مظلتها الشرعية.
وأكد الدبيبة ضرورة إنهاء أي توقيف خارج إطار القانون، معتبرًا أن أي اعتداء على حقوق المواطنين أو المقيمين من خلال التوقيف غير القانوني يُعد انتهاكًا لهيبة الدولة وسيُواجه “بحسم”.
وفي ختام حديثه، قال الدبيبة: “سنضرب بيد من حديد كل من يعرقل بناء الدولة أو يمنع تمكين الجيش والشرطة من أداء مهامهم، في معركة استعادة الوطن من الفوضى إلى دولة القانون”.
