وجّهت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة اتهامات حادة إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً أن دورها في الملف الليبي بات معوقاً لتقدم العملية السياسية في البلاد. وجاءت هذه التصريحات على لسان نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، خلال مناقشة تقرير المدعي العام للمحكمة بشأن الوضع في ليبيا.
واعتبرت زابولوتسكايا أن المحكمة “فشلت في تحقيق العدالة”، مشيرةً إلى أن العديد من القضايا التي فتحتها انهارت خلال مراحل التحقيق، نتيجة “ضعف الأدلة واعتمادها على مزاعم ملفقة”، بحسب وصفها. وأكدت أن مليارات الدولارات صُرفت على هذه المؤسسة دون نتائج ملموسة، مضيفة أن العشرات من المتهمين توفوا قبل صدور أحكام نهائية بحقهم.
وشددت الدبلوماسية الروسية على أن المحكمة الجنائية الدولية تُمارس سياسة الكيل بمكيالين، موضحة أن أوامر الاعتقال التي تصدر عنها لا تُنفّذ، في الوقت الذي تستمر فيه الدول الغربية بحماية مسؤوليها العسكريين من أي مساءلة. وأكدت أن “حصانة الحلفاء الغربيين محفوظة، بينما تستهدف المحكمة خصومهم السياسيين بحجج قانونية واهية”.
وحذرت زابولوتسكايا من أن التدخل القضائي للمحكمة في الشأن الليبي يؤدي إلى تفاقم الانقسامات وتأجيج التوتر بين الفرقاء السياسيين، مما يعطل المساعي الوطنية نحو المصالحة. ووصفت المحكمة بأنها “أداة في يد الغرب الجماعي لتصفية الحسابات وممارسة الضغط على الدول غير المنضوية في فلكه”.
وختمت بتأكيد أن استمرار نشاط المحكمة في ليبيا لا يخدم العدالة، بل يعمّق الخلافات، ويعيق التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
