أعربت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوحدة عن استنكارها الشديد لما ورد في إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، معتبرة أن تصريحاته تتضمن مغالطات تمس الدولة الليبية وشعبها المسلم.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن الإحاطة كان يفترض أن تركز على الجرائم التي تؤرق الشارع الليبي، والتي تُعد نتيجة مباشرة لـ”تدخلات خارجية وإقليمية، وحالة الانقسام السياسي الحاد، وضعف الاستقرار الأمني”، بحسب البيان.
وأضافت الهيئة أن تصريحات خان انحرفت عن مسارها القضائي، واتجهت نحو الدفاع عن “فئات شاذة” – على حد وصف البيان – ممن وصفتهم بـ”دعاة الإلحاد والتنصير والمثلية”، مشيرة إلى أنهم “يشكلون خطرًا حقيقياً على المجتمع الليبي المحافظ”، وأن “إجراءات إيقافهم جاءت وفق القانون الليبي ومن خلال الجهات المختصة”.
نص البيان
الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، قائمين وقاعدين، وطهرنا بتعاليمه من سقطات البشرية الآخرين، أما بعد:
في الوقت الذي تابعت فيه الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التصريحات المؤسفة الصادرة عن كريم خان، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي، نُفيد بالآتي:
أولاً:
تستنكر الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ما ورد في إحاطة كريم خان من مغالطات تمس الدولة الليبية وشعبها المسلم، إذ كان من المفترض أن تركز إحاطته على الجرائم التي تهز الشارع الليبي يوميًا، نتيجة تدخلات أطراف خارجية وإقليمية، وانعدام الاستقرار السياسي، والانقسامات الداخلية. إلا أن تصريحاته انحرفت عن هذا المسار، لتتجه نحو الدفاع عن فئة شاذة تمثل خطرًا حقيقياً على المجتمع الليبي، متمثلة في دعاة الإلحاد والتنصير والمثلية، الذين ارتكبوا ممارسات لا أخلاقية وإجرامية، وجرى ضبطهم وإيقافهم وفقًا لأحكام القانون الليبي من قبل الجهات المختصة.
ثانيًا:
تؤكد الهيئة أن الشعب الليبي، بكافة مؤسساته وأفراده، لا يرحب بأي شخص، سواء كان مقيماً أو مواطناً أو متحدثًا بشأنه، يسيء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو ينتقص من الإسلام، أو يحرّف تعاليمه، أو يستخدمه غطاءً للتطرف والإرهاب، أو يدافع عمن قام بذلك. وعليه، فإن تصريحات خان تُعد إساءة صريحة، كونه دافع عن شريحة إجرامية تحمل أخطر الانحرافات الفكرية والسلوكية.
ثالثًا:
من المعروف أن كل دول العالم تسنّ تشريعاتها الداخلية بما يحفظ أمنها القومي وكرامة الإنسان السوي، وسيادة الدولة على أراضيها. وليبيا، كغيرها من الدول، تستند إلى منظومة قانونية وشرعية متكاملة، ولا تنتظر تقييمات أو تصريحات تزعزع استقرارها الداخلي.
رابعًا:
تحث الهيئة المؤسسات الدولية التي تدّعي الحرص على الشعب الليبي ومستقبله على حسن اختيار ممثليها، وألا تسمح بتمثيلها لأشخاص يتجاهلون الجرائم البشعة، ويُظهرون تعاطفًا مع المجرمين الأكثر إيذاءً للثقافة الليبية وقيمها ومقدراتها.
خامسًا:
العقلاء حول العالم يدركون يومًا بعد يوم أن المثلية وغيرها من الانتكاسات الفطرية لا تستحق أن تكون محل رعاية أو تقدير، بل هي انحرافات تضر بالمجتمعات، وتفكك الأسر، وتقوّض منظومات الأخلاق السوية. وقد لاحظنا مؤخرًا بعض التغيرات النسبية في السياسات الأمريكية تجاه هذه القضايا.
سادسًا:
إن ليبيا ليست طرفًا موقعًا بشكل كامل على اتفاقية روما، ولا تُلزم نفسها بما يخالف عقيدتها الإسلامية أو منهجها المعتدل.
سابعًا:
كان من الأجدر بالمحكمة الجنائية الدولية وممثليها أن يوجهوا اهتمامهم إلى المجازر المستمرة في غزة، والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، في مشهد يكرّس ازدواجية المعايير لدى بعض الجهات الحقوقية الدولية.
ثامنًا:
نرى أن الإحاطة المقدمة من كريم خان لا ترقى إلى مستوى المسؤولية، بل جاءت سطحية، ولا تسهم في معالجة الوضع الليبي المثقل بالأزمات والصراعات.
تاسعًا:
كان على خان أن يلفت أنظار مجلس الأمن إلى معاناة الليبيين من جرائم الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وهي معروفة لدى المحكمة الدولية وممثليها.
عاشرًا:
كريم خان شخصية قانونية دولية ذات سجل طويل، وكان الأولى به أن يتحرى الدقة والموضوعية في إحاطته، وأن يبتعد عن الاهتمامات الشخصية غير المقبولة في ليبيا، وأن يحترم دين الليبيين وتشريعاتهم الحقوقية.
وأخيرًا:
نؤكد أن تصريحات خان لم تعر وزنًا للقضاء الليبي العريق، واستندت إلى ما سماها “مؤسسات مجتمع مدني”، دون التحقق من مصداقيتها. وإن لم تُصحح هذه الجهات الداخلية أو الخارجية مصادر معلوماتها، فلا اعتبار لها على أي صعيد.
ختامًا، تؤكد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أن هذه التصريحات تدعم توجه ليبيا نحو حماية هويتها وقيمها، وتحصين مجتمعها من محاولات التلويث والانحراف. وليبيا، التي أعزها الله بالإسلام، تملك قضاءً نزيهًا ومؤسسات قانونية راسخة، قادرة على إصلاح شؤونها الداخلية، دون الحاجة لتدخلات خارجية مغرضة. كما لا نغفل جهود الخيرين حول العالم في دعم المسار السياسي الليبي، وتقديم المبادرات التي تعزز وحدة الصف والإصلاح.
