أعلن المجلس الأعلى للدولة قيادة محمد تكالة، في بيان رسمي، رفضه ما وصفها بـ”الإجراءات الأحادية” التي يتبعها مجلس النواب في مسار اختيار رئيس جديد للحكومة، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار السياسي ووحدة البلاد.
وأكد المجلس أن هذه التحركات “تُدار بعيدًا عن أي توافق وطني أو احترام للآليات الدستورية المتفق عليها”، معتبرًا أن تشكيل ما يسمى بلجنة الفرز، التي تضم أعضاء لا يمثلون المجلس تمثيلًا شرعيًا ولا يعكسون التوازن السياسي داخله، يمثل “تجاوزًا مرفوضًا”.
وأضاف البيان: “هذا السلوك الأحادي يُعد استهتارًا بإرادة القوى الوطنية وشركاء العملية السياسية، بل وتلاعبًا بمصير الوطن في لحظة مفصلية لا تحتمل المغامرات”.
وشدد المجلس على أن هذه الإجراءات لا تُلزمه “شكلًا ولا مضمونًا”، محذرًا من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى “تعميق الانقسام، وتمهيد الطريق لمزيد من الفوضى والجمود السياسي”.
وحمل البيان الأطراف الداعمة لهذه الخطوات المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على ذلك، مؤكدًا أن اختيار رئيس الحكومة “ليس شأنًا يُحتكر من طرف أو يُفرض عبر صفقات مغلقة، بل هو استحقاق وطني يجب أن يتم ضمن آلية شفافة وتوافقية”.
