ليبيا 24
عقد المستشار النائب العام، اجتماعًا موسعًا ضم رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، ومديري إدارات القانون، والتوزيع، والتفتيش بالشركة، ومسؤول إدارة التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير أمن طرابلس، وممثلي شركات توزيع الوقود الأربع، بالإضافة إلى وكلاء النيابة العامة المكلَّفين بالتحقيق في قضايا تهريب المحروقات.
استهل المستشار الاجتماع بالإشارة إلى أهمية تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات بالطرق العلمية المعتمدة، مشيرًا إلى العراقيل التي حالت دون تمكين المواطنين من الحصول على المحروقات بشكل منتظم عبر قنوات التوزيع المعتمدة.
كما تناول المستشار أوجه الخلل والتجاوزات التي ارتكبها بعض مسؤولي شركات التوزيع خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن النيابة العامة ستواصل مواجهة أفعال التهريب لما لها من آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني. وشدّد على ضرورة تفعيل الدور الوقائي عبر توجيه شركة البريقة للعمل بما يخدم المصلحة العامة، وضمان التزام شركات التوزيع بضوابط التعاقد، وتوفير المحروقات للمستهلكين دون تدخلات غير مشروعة.
وأكد المستشار أن هيئة النيابة العامة تعمل على ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، من خلال تحريك دعاوى جزائية ضد المخالفين، بالتوازي مع حملات تفتيش يشرف عليها مأمورو الضبط القضائي.
وفي ختام الاجتماع، دعا النائب العام وكلاءه إلى التحقيق في مدى مشروعية تخصيص ملايين اللترات من الوقود لأشخاص طبيعيين واعتباريين، من دون مبررات واضحة تبرر حصولهم على دعم مخصص للمواطنين وفق القانون.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
