الوطن | متابعات
حذّر 26 نائبًا في مجلس النواب الليبي من أي محاولة لتغيير الحكومة المكلفة من المجلس أو إنشاء حكومة جديدة من طرف واحد، سواء كان ذلك من قبل مجلس النواب منفردًا أو بالشراكة مع أحد أجنحة المجلس الأعلى للدولة المنقسم، واصفين هذا الإجراء بأنه غير مشروع سياسياً ولا وطنياً.
وأكد النواب في بيان لهم، اليوم الإثنين، أن إقالة الحكومة الحالية دون توافق سياسي شامل، وفي ظل حالة الشلل التام التي يمر بها مجلس الدولة، تعتبر مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الليبي، الذي ينص بوضوح على ضرورة الشراكة بين مجلسي النواب والدولة في اتخاذ القرارات السيادية، وعلى رأسها مسألة تغيير الحكومة.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء لمناقشة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، على أن يتم إعلان اسم الرئيس الجديد الخميس المقبل.
وكانت نائب مقرر مجلس النواب، “صباح جمعة” قد أكدت في تصريح سابق أن المجلس خاطب النائب العام لدراسة الوضع القانوني للمرشحين، ومن أبرز الأسماء المطروحة: سلامة إبراهيم الغويل، وعبدالباسط امحمد، وعبدالحكيم علي عيو، وعثمان آدم البصير، وعلي محمد ساسي، وعثمان عبدالجليل، وفضيل الأمين، ومحمد المزوغي، ومحمد عبداللطيف المنتصر، ونصر محمد ويس، وعصام محمد أبوزريبة.
واعتبر النواب أن أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة بشكل أحادي، بعيدًا عن التوافق الوطني، تمثل تكراراً لتجربة سابقة لم تحقق أي نتائج إيجابية في مجال توحيد السلطة التنفيذية، بل أثبتت أن التغيير الأحادي لم ينجح في فرض واقع سياسي مستقر في البلاد.
وأضافوا أن إنتاج حكومة جديدة خارج إطار التوافق الوطني في هذا التوقيت قد يؤدي إلى إرباك خطة التنمية والإعمار التي انطلقت بالفعل في العديد من المدن، ما يهدد بتوقف المشاريع الجارية ويبدد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار وتحسين البنية التحتية.
واختتم البيان بتأكيد نواب إقليم برقة رفضهم القاطع لأي محاولة لإنتاج حكومة جديدة دون تسوية سياسية شاملة، قائمة على أسس واضحة ومشروعة، ومشاركة كافة الأطراف المعنية، وفقًا لمبادئ الشرعية الدستورية وروح الاتفاق السياسي الليبي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
