نشرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتـ ـل واغتـ ـصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة.
ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وأوضح أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة.
مسؤولية نجيم عن الجرائم
وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة – المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع – (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)».
وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره».
طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم
وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا.
وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة.
كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر.
توقيف نجيم في إيطاليا
وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها.
ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم.
المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية
وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا.
ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.
