أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، أنها “تابعت ببالغ القلق حادثة اقتحام جهاز المخابرات العامة من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون في مشهد مهين ومدان ومرفوض لكونه اعتداء على منظومة معلوماتية وسيادية وأمنية”.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إن “هذا الاقتحام يعكس حالة الانفلات الأمني وتكشف أمني خطير، ويؤكد أن العاصمة مختطفة بالكامل وأن القرار فيها لا يصنع مؤسسات رسمية بل يفرض بقوة السلاح والبلطجة”، مؤكدة أنها تأمر بفتح تحقيق فوري عبر المحامي العام والنيابات المختصة المحاسبة كافة المتورطين.
واعتبرت اللجنة أن “السكوت الرسمي من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة منتهية الولاية عن هذه الجريمة يرتقي للتواطؤ وتخلياً عن السيادة الليبية وتفريط في الأمن القومي يستوجب المساءلة القانونية”.
وأكدت اللجنة البرلمانية أن “جهاز المخابرات العامة ليس ملكا لأي حكومة أو مجموعة مسلحة، بل مؤسسة وطنية يجب أن تبقى بمنأى عن العبث والتوظيف السياسي، وإلا ستكون أمام مشروع احتراق وانهيار الدولة ليبيا”.
