ليبيا الان

الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا

العنوان

قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، التي تم تشكيلها في 4 فبراير 2025، بهدف دراسة القضايا الخلافية التي تعيق إجراء الانتخابات في البلاد. اللجنة، التي تضم 20 شخصية ليبية ذات خبرة في المجالات السياسية والدستورية والقانونية والانتخابية، عملت على اقتراح حلول فنية وقابلة للتنفيذ سياسيًا لتسهيل المسار نحو انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا.

وأُنشئت اللجنة في سياق الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ سنوات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الاستياء العام من الجمود السياسي. حيث سعت اللجنة لتقديم حلول تشريعية تساهم في إنهاء الفترة الانتقالية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتوفير البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات الوطنية.

القضايا الرئيسية التي تم معالجتها:

ركزت اللجنة على المشاكل التي تعترض العملية الانتخابية، ومن أبرز القضايا التي تم طرح حلول لها:

  1. ربط الانتخابات البرلمانية بالرئاسية:
    المشكلة كانت في القانون الذي ينص على أن الانتخابات البرلمانية لا يمكن أن تُجرى إلا إذا نجحت الانتخابات الرئاسية. وقد اقترحت اللجنة فصل نتائج الانتخابات البرلمانية عن الرئاسية، مع إلغاء ارتباطهما.

  2. إجراء الانتخابات بشكل متزامن:
    الحل المقترح هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متعاقب ضمن إطار زمني محدد، تفاديًا للإشكاليات السياسية واللوجستية التي قد تنشأ في حال إجراء الانتخابات في يوم واحد.

  3. شروط الترشح:
    شددت اللجنة على ضرورة الإفصاح عن الجنسيات الأجنبية للمترشحين مزدوجي الجنسية، مع تحديد الإجراءات القانونية في حال فوزهم. كما اقترحت منح العسكريين وكبار المسؤولين الحكوميين الحق في الترشح وفقًا لشروط قانونية واضحة.

  4. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية:
    اقترحت اللجنة أن تكون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية غير إلزامية في حال فاز أحد المترشحين بأكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.

التوصيات الإضافية:

تضمنت التوصيات ضرورة:

  • زيادة تمثيل المرأة إلى 30% في مجلسي النواب والشيوخ.

  • ضمان تمثيل عادل للمكونات الثقافية بنسبة 15% على الأقل في مجلس الشيوخ.

  • تعديل الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتوفير الترتيبات الأمنية لضمان انتخابات آمنة وشاملة.

خريطة الطريق المقترحة:

اقترحت اللجنة أربعة خيارات للمرحلة الانتقالية تشمل:

  1. إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين بعد تسوية الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

  2. انتخاب مجلس تشريعي من غرفتين خلال عامين، مع تكليف مجلس الشيوخ بصياغة الدستور.

  3. اعتماد دستور قبل الانتخابات عبر صياغة دستور جديد أو تعديل مشروع دستور 2017.

  4. تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي لاستبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي منتخب.

الضمانات وآليات المتابعة:

أوصت اللجنة بتبني آليات متابعة لضمان مصداقية العملية السياسية، تتضمن:

  • وضع آلية لتقييم أداء الحكومة المؤقتة وإقالتها في حال فشلها في الإعداد للانتخابات.

  • إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات.

  • تبني مدونة وطنية للسلوك السياسي أثناء الانتخابات.

الدعوة للعمل:

أكدت اللجنة الاستشارية على أن الإصلاح التشريعي وحده لا يكفي لضمان انتقال سياسي ناجح، ودعت جميع الأطراف الليبية إلى العمل مع بعثة الأمم المتحدة بحسن نية للوصول إلى تسوية شاملة تبني ليبيا موحدة وديمقراطية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية