أبدى عضو مجلس النواب، علي الصول، استغرابه مما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرًا أن محتواه لا يتضمن أي إضافات جوهرية أو حلول مبتكرة للأزمة الليبية المستمرة.
وقال الصول، خلال مداخلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24”، إن التقرير الأخير “يبدو كإعادة إنتاج لأفكار سبق طرحها والاتفاق عليها منذ أشهر”، مشيرًا إلى أن فكرة تشكيل حكومة مصغرة ليست بالجديدة، بل كانت محور توافق سابق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأضاف الصول أن بعثة الأمم المتحدة لم تُبدِ حتى الآن جديّة حقيقية في الدفع نحو حلول واقعية، بل أصبحت طرفًا يساهم في إدارة الأزمة وإطالة أمدها، بدلًا من أن تقوم بدور الوسيط النزيه والفاعل.
وتابع: “ما يُطرح تحت مظلة البعثة لا يختلف كثيرًا عمّا عُرض في السنوات الماضية، ما يثير الشكوك حول دوافع هذه التكرارات وتوقيتها”.
وأكد الصول أن العائق الحقيقي أمام التوصل إلى اتفاق سياسي شامل هو سيطرة مراكز قوى غير دستورية في العاصمة طرابلس، وخاصة التشكيلات المسلحة التي تحظى بدعم سياسي وميداني واضح من حكومة تصريف الأعمال.
كما أشار إلى أن تدخل بعض الجهات، ومنها دار الإفتاء وبعض قادة المجموعات المسلحة، ساهم بشكل مباشر في تقويض مسار الانتخابات وعرقلة المساعي التوافقية، بل أدى إلى انقسام واضح داخل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للدولة.
وفي سياق متصل، كشف الصول عن تحركات برلمانية تهدف إلى محاسبة المتسببين في التصعيد الأخير بالعاصمة، معلنًا عن تشكيل لجنة برلمانية بالتعاون مع البلديات لحصر الأضرار الناتجة عن الاشتباكات، إضافة إلى مراسلة النائب العام لفتح تحقيق رسمي يشمل جميع الأطراف، “بمن فيهم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، منتهية الولاية،حسب قوله.
كما أعلن أن البرلمان وجّه دعوة إلى 13 مترشحًا لرئاسة الحكومة الجديدة لتقديم برامجهم أمام النواب، في إطار الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة تنهي حالة الجمود.
