الوطن | متابعات
قال أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني إن العودة إلى اتفاق سياسي خلال ستة أشهر وتفعيل حوار جديد تثير تساؤلات جدية حول مدى واقعية هذه المدة، ومدى التزام الأطراف بها في ظل غياب أدوات الإلزام القانونية والسياسية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأوضح الشبعاني، خلال لقاء تلفزيوني، أن عمل اللجنة الاستشارية يشوبه غياب الشفافية، حيث لم تُصدر اللجنة أي بيانات أو مخرجات يمكن للرأي العام متابعتها. وأكد أن مشاركة عضو اللجنة، الدكتورة جازية شيكفير، في اللقاء تمثل خطوة مهمة لكشف طبيعة ما جرى داخل اللجنة.
وانتقد الشبعاني طريقة تشكيل الهيئة الاستشارية، مشيراً إلى غياب التخصصات الأساسية في القانون الدستوري والعلوم السياسية، رغم توفر هذه الكفاءات في الجامعات الليبية. وأشار إلى أن التركيبة الحالية يغلب عليها الطابع الجنائي والمدني، بينما جوهر الأزمة سياسي دستوري، مما يضعف فعالية اللجنة.
وأضاف أن من سبق لهم المشاركة في هيئة صياغة الدستور يمتلكون خبرات كبيرة كان يجب الاستفادة منها، كاشفاً أنه اطّلع على ملاحظات عديدة من أعضاء الهيئة السابقة وقانونيين متخصصين، وقدم هو أيضاً مجموعة من الملاحظات يأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار.
وفي ما يتعلق بالحوار السياسي، شدد الشبعاني على أن الاتفاق السياسي الليبي ينص على هذا المسار، لكنه يفتقر إلى أدوات الحسم والتنفيذ. وقال إن المسارات السياسية التي تُطرح حالياً لا تقدم أي جديد وتُعيد تكرار ما سبق.
وأكد الشبعاني أن أي خارطة طريق من دون آلية تنفيذ واضحة ستبقى مجرد وعود، داعياً إلى ضرورة الانطلاق من قاعدة دستورية واضحة. واعتبر أن الاستفتاء على مشروع الدستور هو الحل الأقوى والأكثر شرعية، كونه يستند إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري، التي لا تزال سارية المفعول.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن الالتزام بالدستور هو السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية، التي لم تنتج سوى تدوير للأزمات وتبديل للمبعوثين والحكومات دون أي تغيير فعلي في مسار الدولة الليبية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
