تجددت موجة المظاهرات الشعبية وإغلاقات الطرق وحالة الشغب الرافضة لاستمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة الليبية طرابلس عقب أسبوع من التوتر الأمني.
وأغلق على إثر الاحتجاجات الغاضبة الطريق الساحلي وعدد من الطرق الرئيسية بالعاصمة حيث أضرم المحتجون النار في الإطارات لإغلاقها.
وتأتي هذه التظاهرات بعد تطورات أمنية زادت من حدة التوتر، كان آخرها اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في طرابلس خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة والعامة.
وتعليقاً على التظاهرات، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي كل الليبيين إلى مواصلة التعبير السلمي في مختلف المدن من أجل بناء دولة عصرية تُعبّر عن آمال الجميع، وفق تعبيره.
وأضاف في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، أنه يفخر بالمشهد الوطني الحضاري الذي قدّمه المتظاهرون في العاصمة عبر العودة لحق التعبير السلمي والمسؤول عن تطلعاتهم.
كما ثمّن المنفي دور المؤسسات الأمنية في صون هذا الحق، وتأمين الشعب واحترام رأيه بكافة الوسائل لتحقيق التغيير الإيجابي.
هذا ونسقت وزارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حماية المظهرات التي خرجت بميدان الشهداء ضمن خطة تأمين العاصمة.
وشملت الخطة تكثيف الدوريات الأمنية، وانتشار عناصر الشرطة في الشوارع والتقاطعات الرئيسية، إضافةً إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحفاظ على الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضبط النظام العام.
وبالإضافة إلى العاصمة، شهدت مدينة مصراتة الجمعة مظاهرات في المجلس البلدي، تطالب بإسقاط كافة الأجسام السياسية وأخرى تطالب بفرض القانون وهيبة الدولة، وإنهاء كافة التشكيلات المسلحة.
ورغم التوتر والتظاهرات، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن دعمها بشكل غير مباشر لحكومة الدبيبة، حيث قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه إن مجلس النواب حاول مرتين تشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية ولكن لم يحظ بقبول كبير.
ونوهت تيتيه إلى أن أية مبادرة جديدة يقوم بها أي طرف لا يجب أن تكون أحادية، باعتبار أن التجارب الماضية لم تنجح، مشددة على أهمية إجراء المشاورات بشأن السبيل التي يجب انتهاجها.
وأشارت تيتيه إلى أن المجتمع الدولي مازال يعترف في حكومة الوحدة الوطنية على الرغم من الاحتجاجات، قائلة: «نقر بأن حكومة الوحدة الوطنية تواجه مظاهرات ورفض من قبل المدنيين لا سيما في غرب البلاد، وفي طرابلس، وبالتالي هل هذا الوضع مثالي؟ كلا.. هل التفويض الأصلي الذي منح لحكومة الوحدة الوطنية، بنفس حكومة حماد، وعدم حصوله على اعتراف هل هذا هو الوضع؟ نعم».
وأضافت تيتيه أن المضي في هذا المسار سوف يؤدي إلى المزيد من الانقسامات في ليبيا، واعتبرت أن الحل يكمن في إجراء عملية تشاورية والعمل على التوافق والاتفاق، لافتة إلى أن أي تحرك من قبل أي جهة يمكن أن يساعد في هذا الاتجاه.
كما وجهت رسالة إلى مجلس النواب توصي فيها بضرورة احترام الإجراءات القانونية بالتعاون مع المجلس الرئاسي، وأن أي عملية يجب أن تكون شفافة، لتؤدي إلى حكومة ذات شرعية وتقبلها الأغلبية.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن المجلس قرر في جلسته الرسمية الإثنين، تكليف رئيس جديد للوزراء بتشكيل حكومة تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
وأوضح أن هذا القرار جاء بعد مناقشة مستفيضة للأوضاع الراهنة في العاصمة طرابلس، والحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية.
وأضاف بليحق أن الجلسة خلصت إلى عدة نقاط، من بينها الاستمرار في قبول ملفات الترشح لمنصب رئيس الحكومة لمدة يومين إضافيين، وذلك لإعطاء الفرصة لمن يرغب في التقدم، حسب البيان.
وأشار إلى أنه عقب إغلاق باب الترشح وفحص الملفات، سيتم استدعاء المترشحين لعرض برامجهم وخطط عملهم أمام المجلس، ليقوم بعدها المجلس بتحديد جلسة لاختيار رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل حكومته لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.
وذكر أن الجلسة عُلقت لتعاود الانعقاد الثلاثاء، وذلك لدراسة ما يجب اتخاذه بشأن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالمواطنين في العاصمة طرابلس، ومتابعة الإجراءات التي اتخذها النائب العام في هذا الخصوص.
وخلال الجلسة، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه «لم يعد هناك مجال لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية»، مشدداً على ضرورة إخراجها من السلطة «طوعًا أو كرها».
وأكد وقوف مجلس النواب مع «المتظاهرين في طرابلس ومطلبهم في إسقاط حكومة الدبيبة»، مضيفاً أن «مجلس النواب سحب الثقة منها بسبب فشلها في أن تكون حكومة وحدة وطنية».
«القدس العربي»
