العنوان
استنكر عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، بشأن ما وصف باتفاق مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لتشكيل لجان أمنية وعسكرية وحقوقية مشتركة، معتبرًا ما جرى تجاوزًا لصلاحيات المجلس وتفردًا بالقرار يمس التوازن الجغرافي والسياسي داخل السلطة التنفيذية.
وقال اللافي في تصريح صحفي، إن وصف المنفي بـ”القائد الأعلى للجيش الليبي” يعد مخالفًا واضحًا لنصوص الاتفاق السياسي، الذي يقر بأن هذه الصفة تعود للمجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يجوز لأي من أعضائه، بمن فيهم الرئيس، أن يتصرف منفردًا بموجبها.
وأضاف أن صلاحيات رئيس المجلس تقتصر على تمثيل المجلس سياسيًا في المحافل الخارجية، وترؤس جلساته، دون أن يمتلك حق اتخاذ قرارات أحادية، خصوصًا في الملفات ذات الطابع السيادي، مثل الأمن وإعادة تشكيل المشهد العسكري.
واعتبر اللافي أن المنفي، كممثل عن المنطقة الشرقية، لا يملك قانونيًا أو سياسيًا صلاحية اتخاذ قرارات تمس المنطقة الغربية، مشيرًا إلى أنه، بصفته ممثلًا عن هذه الجغرافيا داخل المجلس، لم يتم التشاور معه بشأن أي من الخطوات المُعلن عنها، واصفًا ما حدث بأنه “فرض لأمر واقع” دون توافق أو تنسيق.
وشدد على أن تركيبة المجلس الرئاسي بُنيت على أساس التوازن بين الأقاليم الليبية الثلاثة، لضمان عدم تدخل طرف في شؤون الآخر، خصوصًا في ما يتعلق بصفة القائد الأعلى للجيش، التي يُفترض أن تُمارس بنهج جماعي يُراعي الحساسيات الجغرافية والسياسية.
وأكد اللافي أن الإعلان عن هذه الخطوات تزامن مع جهود كان يقودها بهدوء لتطوير صلاحيات اللجنة المشتركة المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع شركاء محليين ودوليين، بعيدًا عن الإعلام والاستعراض، بهدف ضبط الأوضاع الميدانية وتعزيز مسار التهدئة.
وحذر من أن ما صدر عن المنفي والدبيبة قد يرسل رسائل خاطئة، تُتخذ ذريعة لإعادة الاصطفاف الميداني، أو تُستخدم كغطاء سياسي لمواجهات جديدة، محمّلًا الطرفين المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تطرأ نتيجة هذه الخطوات الأحادية.
وفي ختام تصريحه، دعا اللافي إلى احترام الآليات التوافقية داخل المجلس الرئاسي، والالتزام بمبدأ الشراكة في اتخاذ القرار، وتجنب توظيف المناصب السيادية في خطوات يمكن أن تُفسر على أنها إقصائية أو منحازة، بما يهدد وحدة الصف الوطني وجهود الاستقرار.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
