افادت مصادر أن جهاز الردع أبلغ لجنة فض النزاع المكلفة من المجلس الرئاسي برفضه مشاركة وكيل وزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية عبدالسلام الزوبي في أي ترتيبات أمنية في طرابلس باعتباره طرفاً في الصراع، وفقاً لما نقله تلفزيون المسار.
وأعلن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الاتفاق على تشكيل لجنتين، أمنية وحقوقية، تتوليان الإشراف على خطة ترتيبات أمنية جديدة ومراجعة أوضاع السجون، وسط ترحيب لافت من وزارتي الداخلية والدفاع، وكذلك جهاز الردع، ما أعطى مؤشرات أولية على توافق نادر بين الأطراف النافذة في العاصمة. غير أن هذا التوافق سرعان ما تصدع على المستوى السياسي والأمني، حيث اندلعت اشتباكات محدودة بين جهاز الردع وعناصر من جهاز الامن العام فجر يوم الاثنين.
ويوم امس، أفاد مصدر أمني بانتهاء اجتماع بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة ولجنة فض النزاع في مقر جهاز الردع بمنطقة معيتيقة، والذي خلص إلى اتفاق مبدئي على تهدئة الأوضاع.
وقد أعربت لجنة فض النزاع عن رفضها لتجاوزات نفذها عناصر من “جهاز الأمن العام”، مؤكدة على ضرورة عدم مغادرة أي آلية تابعة لهذا الجهاز لمنطقة حي الأندلس باتجاه وسط المدينة.
من جانبه، حذر جهاز الردع من أن أي تحرك جديد لآليات الأمن العام خارج حي الأندلس سيُعتبر هدفًا مباشرًا، ما يعكس حالة التوتر القائمة بين التشكيلات المسلحة، رغم محاولات الوساطة.
