أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي، خلال ندوة بعنوان “تقييم الأداء الأمني”، أن الخطة الأمنية التي وضعها في الأول من يناير 2023 تركّز على دعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وتطويقها أمنيًا من خلال تأمين محيطها، باعتبارها مركزًا حيويًا يخدم نحو 3 ملايين مواطن.
وأوضح الطرابلسي أن استمرار الفوضى في طرابلس يُعدّ مؤشرًا على اتساع نطاقها في عموم ليبيا، مشددًا على أن استقرار العاصمة يمهّد لحل الأزمة الأمنية في البلاد بأكملها.
وفي حديثه عن العراقيل، أشار الطرابلسي إلى أن الحكومات السابقة اعتمدت على تشكيلات مسلحة مرتبطة بتيارات سياسية ومشيخات، ما عرقل أداء الأجهزة الأمنية، لكن – بحسب تعبيره – تم التخلص من تلك التبعية الحزبية، ليبقى التحدي الأكبر الآن هو النفوذ الفعلي للتشكيلات المسلحة داخل مؤسسات الدولة.
وأكد الوزير أن إنهاء هذه السيطرة يتطلب دعمًا شعبيًا وإعلاميًا واسعًا، داعيًا إلى نشر الوعي في مواقع التواصل الاجتماعي والمجالس العامة “المرابيع”، لتفويت الفرصة على أي جهات تستغل الشباب وتحركهم دون إدراك.
الطرابلسي شدد على أن أمن طرابلس هو مفتاح أمن ليبيا، وأن الدولة لن تنهض ما دامت المؤسسات خاضعة للسلاح غير الشرعي.
