طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في خطاب رسمي، بإحالة مقترح مشروع الميزانية بعد التشاور مع مجلس الدولة مع موافقة 120 نائبًا في جلسة صحيحة الانعقاد، وإن لم يتم هذا فإن الاتفاق السياسي يمنحه الصلاحيات للمجلس الرئاسي إقرارها بنفسه .
وحسب الخطاب: “نثمن قراركم بإلغاء الاستثناءات من الرقابة المسبقة للائحة العقود الإدارية والتي وضعها المشرع لضمان شفافية التعاقد والتخطيط المالي والفني للمشاريع”.
واضاف الخطاب “هذا الأمر يرتب بالضرورة الإفصاح والمراجعة والمحاسبة عن المصروفات الفعلية لمؤسسات موحدة أو محايدة محلية كانت او دولية” .
وقال المنفي في خطابه “ندعوكم للالتزام بالإتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر والذي ينص على إشتراطات لإقرار قوانين الميزانيات العامة’.
وشدد المنفي “يجب إحالة مقترح مشروع للميزانية من السلطة التنفيذية بعد التشاور الملزم مع مجلس الدولة”.
واكد المنفي “لابد من موافقة 120 نائبًا في جلسة علنية صحيحة الانعقاد، حيث لا يجوز تقليص النصاب طالما لم يباشر مجلسكم الموقر في إجراءات انتخاب المقاعد الشاغرة”.
واختتم المنفي خطابه بالقول “ندعو لحوار وطني عاجل على المشاغل والمخاطر الجسيمة يعقد في أي مدينة ليبية بالتوازي مع اطلاق حوار وطني موسع تشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والنخب المختصة”.
