كشفت مصادر برلمانية أن المفاوضات الأخيرة بين ممثلي الحكومتين “حكومة حماد، حكومة الدبيبة” بشأن إعداد موازنة مشتركة باءت بالفشل، رغم جولات عدّة من النقاشات التي حاولت تقريب وجهات النظر حول أوجه الصرف وأولويات التمويل.
وأشارت المصادر الى ان مسودة الموازنة التي جرى تداولها كانت تقشفية بطبيعتها، وتركز أساساً على تغطية الرواتب والدعم المباشر، مع تقليص النفقات التشغيلية إلى أدنى مستوياتها، وإيقاف تمويل مشاريع التنمية الجديدة كليا، في محاولة للحدّ من التوسع المالي في ظل الانقسام السياسي.
ووفق خبراء اقتصاد فإنّ غياب موازنة عامة للعام الجاري يفتح الباب أمام صيغ إنفاق غير خاضعة للرقابة، ويزيد من الضغوط على مصرف ليبيا المركزي، الذي يجد نفسه مضطرا لإدارة التمويل في بيئة من عدم اليقين والانقسام المؤسسي.
