العنوان-طرابلس
عقد النائب العام الصديق الصور اجتماعًا موسعًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، جرى خلاله تقييم تداعيات إيقاف العمل بنظام مقايضة النفط الخام بالمحروقات، ومراجعة تأثير ذلك على انتظام إنفاق المال العام وتوجيهه نحو أوجه الصرف المقررة قانونًا.
الاجتماع، الذي عُقد بتاريخ 17 يونيو الجاري، ناقش أيضًا نتائج عمل لجنة تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، وجرى خلاله تبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات اللازمة للتعامل مع بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بقطاع النفط، والتي قد تُلحق أضرارًا بالمال العام والمصلحة الوطنية، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في يناير الماضي عن قرارها إنهاء العمل بنظام المبادلة (المقايضة) اعتبارًا من مارس، استجابة لتوصيات ديوان المحاسبة، مطالبة في المقابل بضرورة الإسراع في توفير الميزانيات المطلوبة لتغطية تكاليف استيراد الوقود بطرق مباشرة.
وتأتي هذه التحركات في ظل انتقادات حادة من ديوان المحاسبة، الذي أكد في تقريره السنوي لعام 2023 أن نظام المبادلة أتاح للمؤسسة التعاقد مع شركات حديثة العهد وغير مؤهلة، بدلًا من التعاقد مباشرة مع شركات دولية كبرى ذات خبرة، معتبرًا أن هذا التوجه أدى إلى تجاوزات مالية تندرج تحت شبهة الفساد.
وفي المقابل، شددت مؤسسة النفط على أن التأخر في تسييل الميزانيات من قبل المصرف المركزي ووزارة المالية هو السبب الرئيس الذي دفعها سابقًا لاعتماد نظام المبادلة كحل مؤقت لتأمين احتياجات السوق من المحروقات، داعية إلى إيجاد آلية تمويل مستدامة لحساب المحروقات تضمن انتظام الإمدادات وتقلل من أية مخاطر مالية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
