العنوان-طرابلس
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن استدعاء سفير جمهورية اليونان لدى ليبيا، نيكولاس جارليبس، على خلفية ما وصفته بـ “الخطوات الأحادية” التي قامت بها السلطات اليونانية في المناطق البحرية المتنازع عليها بين البلدين.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه التحركات تُعد مخالفة للقانون الدولي للبحار وتنتهك بشكل صريح الحقوق السيادية لليبيا، مشيرة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أبلغت السفير اليوناني باستيائها الشديد من هذه الإجراءات، وأكدت رفضها القاطع لها.
كما أوضحت الوزارة أن ليبيا ستتخذ كل الخطوات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لحفظ حقوقها في تلك المناطق، مشددة على التزامها بالمسارات القانونية المعتمدة لحماية سيادتها البحرية.
وأمس السبت، لوح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، باللجوء إلى “مبدأ المعاملة بالمثل” حال استمرار السلطات اليونانية في توجهها لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية ليبية، داعيًا وزراء حكومته إلى التعامل مع هذا الملف بشكل دقيق حمايةً لثروات الليبيين وحقوقهم وحقوق الأجيال القادمة.
وعبر حماد، خلال رئاسته اجتماع الحكومة العادي الثالث لهذا العام المنعقد في مدينة في درنة، عن استغراب حكومته من دعوة اليونان إلى تقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت.
وقال رئيس الحكومة الليبية: تعلمون أن جزءا من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا، وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة، والتنقيب عن الموارد فيها، وهو حق أصيل وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
