أطلعت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي على تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والحالة الإنسانية في ليبيا، وذلك خلال إحاطتها الدورية التي قدمتها عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من مقر البعثة الأممية في طرابلس.
واستعرضت تيتيه، في مستهل إحاطتها، المستجدات السياسية في ليبيا، بما فيها اجتماع لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، الذي عقد في 20 يونيو الجاري، والمشاورات التي بدأتها البعثة مع الأطراف الليبية حول المقترحات التي أعدتها اللجنة الاستشارية، لمعالجة القضايا الخلافية العالقة في العملية السياسية.
العملية السياسية في ليبيا
اعتبرت تيتيه أن اجتماع لجنة المتابعة الدولية في برلين يمثل نقلة لدفع الجهود الأممية إلى الأمام، وإطلاق عملية سياسية جامعة، مشيرة إلى أن الليبيين فقدوا الثقة في الأجسام الحالية، ويشككون في استعدادها لوضع المصالح الوطنية فوق مصالحها الخاصة.
وأكدت أن هناك رغبة لعملية سياسية تمكن الليبيين من اختيار قادتهم وإنتاج حكومة ذات ولاية واضحة، داعية كل الأطراف إلى تجنب الإجراءات الأحادية، ووقف التصعيد المتبادل من أجل التهدئة.
ونوهت تيتيه إلى أن البعثة الأممية تنوي تقديم خارطة طريق ذات حدود زمنية واضحة، وإنهاء المرحلة الانتقالية خلال الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الدولي، في ضوء عمق انعدام الثقة والضيق لدى الجمهور الذي عكسته التظاهرات التي شهدتها طرابلس في مايو الماضي.
الوضع الأمني في طرابلس
تحدثت تيتيه عن الوضع الأمني في طرابلس، حيث أبلغت مجلس الأمن الدولي بهشاشة الهدنة التي جرى التوصل إليها عقب الاشتباكات العنيفة بين المجموعة المسلحة في طرابلس منتصف الشهر الماضي، محذرة من أن الوضع الأمني في العاصمة «لا يمكن التنبؤ به».
وأشادت بتعامل القوات الأمنية التابعة للدولة مع التظاهرات التي شهدتها طرابلس في مايو الماضي، وقالت: «القوات الحكومية سيرت المظاهرات المناهضة لها بمهنية».
كما حذرت من أن هناك أنباء عن استمرار التحشيدات العسكرية في طرابلس، الأمر الذي أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن استئناف المواجهات المسلحة من جديد.
الوضع الاقتصادي في ليبيا
عن الوضع الاقتصادي، قالت تيتيه إن قدرة الدينار الليبي تدهورت في ضوء ارتفاع وازدواج الإنفاق الحكومي، وعدم قدرة الأطراف الرئيسية لأي اتفاق على وضع موازنة موحدة، منبهة إلى أن ذلك يفرض ضغوطاً مالية على مصرف ليبيا المركزي.
وحذرت تيتيه من أنه إذا أقدم مجلس النواب على المصادقة على الميزانية الخاصة لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، البالغة 69 مليار دينار، سيكون الأمر مقلقاً، وقالت: «إذا أُقرت، فإن التدابير المالية التوسعية تقوّض من جهود المصرف المركزي لاحتواء التضخم».
الحالة الإنسانية في ليبيا
استعرضت تيتيه الوضع الإنساني في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدة رصد البعثة العديد من الجرائم ضد الإنسانية، من بينها الإعدامات دون محاكمة في منطقة أبوسليم عقب الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة، ومقتل رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، التابع للمجلس الرئاسي، في 12 مايو الماضي.
وأكدت، في كلمتها، أهمية تشكيل آليات تحقيق مستقلة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي جرى الكشف عنها، لضمان العدالة والمساءلة.
