ناقشت اللجنة الليبية المصرية المشتركة، خلال اجتماعها السابع، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.
وتم التركيز على دور المناطق الحرة في تسهيل الإجراءات الجمركية وإزالة العقبات لضمان انسياب السلع عبر ميناء المنطقة الحرة ومنفذ امساعد البري.
جاء ذلك بحضور مسؤولين من الجانبين الليبي والمصري، ضمن جهود تعزيز الشراكة التجارية وبحث فرص إقامة مشروعات استثمارية مشتركة تدعم التنمية الاقتصادية المتبادلة.
