الوطن | متابعات
أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي عن رفضها واستنكارها الشديدين لمحاولات ترحيل المتسللين والمجرمين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأراضي الليبية، معتبرةً أن هذا التصرف يُعد اعتداءً صارخًا على السيادة الوطنية وتجاوزًا خطيرًا للأعراف الدبلوماسية والقانونية، دون وجود أي اتفاقية أو إطار قانوني ينظّم مثل هذه الإجراءات بين البلدين.
وأكدت اللجنة في بيان رسمي أن أي محاولة لإجبار الدولة الليبية على قبول أشخاص متورطين في جرائم أو مخالفات قانونية داخل الأراضي الأمريكية تُعد تدخلًا غير مقبول في الشأن الداخلي، وستواجه بموقف حازم ورد سياسي واضح من جانب السلطات الليبية.
وشددت اللجنة على أن تحميل ليبيا عبء هؤلاء المتسللين والمجرمين يُعد تصرفًا غير مسؤول من قبل الإدارة الأمريكية، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية المعقدة التي تمر بها البلاد، مؤكدةً أنه لا يمكن القبول بمثل هذه الإملاءات تحت أي ظرف من الظروف.
وحذّرت اللجنة من أن إقدام أي جهة رسمية أمريكية على تنفيذ هذه الخطوة الأحادية الجانب سيدفع البرلمان إلى التوصية باتخاذ إجراءات سياسية صارمة، قد تتضمن خطوات تصعيدية تؤثر سلبًا على التعاون القائم والمستقبلي في مجالات الأمن والطاقة والتبادل الاقتصادي.
واعتبرت اللجنة أن الإصرار على هذا النهج يُعبّر عن سياسة لا تعكس نوايا صادقة لتطوير العلاقات الثنائية، بل تهدف إلى التعامل مع ليبيا كساحة للتخلّص من أعباء داخلية تخص الجانب الأمريكي.#الوطن #ليبيا
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
