الوطن | متابعات
أعربت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب الليبي عن رفضها لما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي الصادرة بتاريخ 26 يونيو 2025، والتي تناولت ليبيا في سياق ملفات الهجرة والتعاون الأمني والسياسات البحرية، معتبرة أن ما ورد يمثل اختزالًا غير منصف لمعاناة الدولة الليبية وشعبها.
وأكدت اللجنة في بيان صدر من بنغازي بتاريخ 28 يونيو 2025، أن تصنيف ليبيا كدولة عبور ذات أولوية في ملف الهجرة، دون الإشارة إلى الأعباء الإنسانية والأمنية والاقتصادية التي تتحملها، يُعد تجاهلًا لمعاناة الليبيين اليومية، التي تفاقمت نتيجة الأزمات المتراكمة وأعباء تدفقات المهاجرين غير النظاميين.
وشددت اللجنة على أن أي تعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا يجب أن يكون متكافئًا، ويحترم السيادة الوطنية، ويضع مصلحة المواطن الليبي في المقدمة، لا أن يقتصر على حماية الحدود الأوروبية فقط.
كما رفضت اللجنة بشكل قاطع ما ورد في الاستنتاجات الأوروبية بشأن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، مشيرة إلى أن تقييم شرعية الاتفاقيات الدولية من اختصاص السلطات الدستورية الليبية وحدها، ولا يحق لأي طرف خارجي التدخل في ذلك.
وانتقدت اللجنة ما وصفته بازدواجية المعايير الأوروبية، التي تجيز التعاون الأمني والتمويلي عندما يخدم مصالح أوروبا، لكنها تُشكك في سيادة ليبيا عندما تمارس حقها في رسم سياساتها الدولية، مؤكدة أن هذا النهج يعرقل بناء شراكة عادلة وحقيقية بين الجانبين.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن استقرار ليبيا، وحماية موقعها الجغرافي وثرواتها، ليست موضع مساومة سياسية، بل هي مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع في الدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
