أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بحبس رئيس جامعة المرقب احتياطيًا على ذمة التحقيقات في قضية فساد مالي تتعلق بتوريدات معامل الجامعة.
وبحسب ما أعلنه مكتب النائب العام، فإن التحقيقات التي أجرتها نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس، كشفت عن تدخل رئيس الجامعة في صفقات توريد معدات ومستلزمات علمية، حيث تبيّن مخالفته لنظم إدارة المال العام.
كما أظهرت التحقيقات تورطه في استبدال أصناف متعاقد عليها بأخرى بلغت نسبة الزيادة في أسعارها 137.5% مقارنة بسعرها في السوق، ما أدى إلى إلحاق ضرر مالي بالدولة تجاوز 400 ألف دينار.
وتأتي هذه القضية بعد واقعة سابقة في العام 2022، حين قررت النيابة العامة حبس ثلاثة موظفين بالجامعة نفسها على خلفية اتهامهم بتزوير وثائق رسمية، والاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
