العنوان
اعتبر الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن فكرة توريد الدولار الكاش عبر مصرف ليبيا المركزي غير مقبولة في ظل تفشي الفساد في القطاع المصرفي.
وأشار الجديد، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إلى أن الطلب الواسع على الدولار سيخلق حالة من الفوضى في توزيعه ما لم تكن هناك آلية منضبطة وواضحة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الفكرة قد تكون مقبولة بشرطين رئيسيين يضمنان الشفافية والعدالة في التوزيع.
وأشار إلى أن الشرط الأول يتمثل في حجز الدولار الكاش عبر منظومة مصرف ليبيا المركزي، مع إمكانية استخدام شركات الصرافة لتسليم المبالغ للمستفيدين المسجلين بالاسم، مقابل عمولة محددة، على أن يكون دور الصرافة محصورًا في التسليم فقط، بما يمنع التلاعب والمحسوبية.
أما الشرط الثاني، بحسب الجديد، فيتعلق بالاستفادة من عملية توفير النقد الأجنبي لتقييد جزء من عرض النقود، ما يسهم في استقرار سعر الصرف، وذلك بأن يُطلب من الزبون دفع مبلغ مقدّم بالدينار الليبي – على سبيل المثال 12,000 دينار – يتم احتجازه لدى المصرف لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل استلام الدولار.
وأضاف أن الحجز سيكون بحسب الأشهر، بحيث يتسلم المواطن الدولار بعد ستة أشهر من تاريخ الحجز، مع إمكانية المصرف تخصيص حصة شهرية تتوقف عند بلوغها الطلبات تلقائيًا.
وأكد الجديد أن هذه الآلية ستساعد مصرف ليبيا المركزي على التنبؤ بحجم الطلب المستقبلي على النقد الأجنبي والتخطيط لمواجهته بكفاءة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
