اكدت مصادر خاصة من مكتب النائب العام، رفض أي عمليات قبض ضد أي مواطن لأسباب سياسية.
وقالت المصادر في تصريحات لتلفزيون المسار إن مكتب النائب العام وبعد حدوث عملية القبض تواصل مع جميع الأجهزة والتشكيلات وتأكد من وجود المعني عبدالمنعم المريمي لدى جهاز الأمن الداخلي طرابلس.
وافادت المصادر إن “مكتب النائب العام وبعد التحقيق وعدم اقتناعه بالتهم الموجهة للمعني قام بالإفراج عنه”.
وقالت المصادر إن “المعني كان يعاني من حالة اضطراب نفسي بسبب ظروف الاعتقال السابقة مما أثر على حالته النفسية”.
وشددت المصادر إن “مكتب النائب العام سيبقى دائمًا في صف القانون والعدالة رغم كل الضغوط أو محاولات التهديد”.
