اعتبر عضو مجلس النواب الليبي صالح افحيمة أن الرفض الأوروبي للاتفاقية التركية الليبية يعود إلى اعتبارات سياسية واقتصادية خاصة ببعض الدول، لا يمكن فصلها عن السياق الجيوسياسي المعقد في منطقة شرق المتوسط.
وأشار افحيمة في تصريحات أدلى بها لموقع قناة الجزيرة القطرية إلى أن الاتفاقية كانت ولا تزال محور خلاف بين حكومتي طرابلس وبنغازي، وهو ما انعكس سلبًا على موقف ليبيا في المحافل الدولية، وأضعف قدرتها على التفاوض الموحد في القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف أن رفض البرلمان للاتفاقية قد يشكل نقطة تحول في المشهد السياسي، إذ من شأنه أن يُنهي حالة الاستقطاب القائمة، ويفتح الباب أمام رسم مسار جديد للتوافق الموحد في ملفات السياسة الخارجية، بما يعزز من وحدة القرار الليبي ويعيد ترتيب أولويات الدولة في علاقاتها الدولية.
