العنوان-طرابلس
أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، عن إصدار أوامر بحبس أربعة وافدين احتياطيًا على ذمة التحقيق، في إطار قضية تتعلق بتزوير بيانات في منظومة الرقم الوطني، وذلك وفق ما أكده مكتب النائب العام في بيان رسمي.
وأوضح المكتب أن قسم ضبط شؤون الاتصالات والمعلوماتية توصل إلى نتائج تحقيق كشفت تورط ثلاثة وافدين يحملون الجنسية المغربية وآخر من الجنسية التشادية، في التآمر مع موظفين عموميين لإدخال بيانات مزوّرة في منظومة الرقم الوطني الليبي.
وبحسب البيان، قام المتهمون بإدراج 60 رقمًا وطنيًا مزيفًا، تعود لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، كما استغلوا بيانات اكتتاب عشر أسر ليبية في محاولة للاستفادة من الامتيازات المرتبطة بالمواطنة بشكل غير قانوني.
وبعد استجواب المتهمين الأربعة، أصدرت النيابة العامة قرارًا بإيداعهم الحبس الاحتياطي إلى حين استكمال التحقيقات، مع توجيه تعليمات صريحة بضبط وإحضار باقي المتورطين في الواقعة من شركائهم المحليين.
وتُعد هذه الحادثة من أبرز قضايا التزوير الإلكتروني التي تشهدها البلاد مؤخرًا، في ظل جهود متواصلة من النيابة لمكافحة العبث بقواعد البيانات الوطنية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
