أكد المحلل السياسي “السنوسي إسماعيل”أن مجلسي النواب والدولة يشكلان العمود الفقري للعملية السياسية في ليبيا، مشددًا على أنه لا يمكن الحديث عن غياب شرعيتهما في ظل المعطيات السياسية الحالية.
وقال “إسماعيل”خلال مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، إن أي استبعاد للمجلسين لا يمكن أن يحدث إلا في حالتين: الأولى بسيطرة جهة واحدة على كامل البلاد وإلغاء الإعلان الدستوري، والثانية بصدور قرار دولي جديد من مجلس الأمن يُنهي الاعتراف بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر المجلسين غير موجودين قانونًا.
وأضاف أن غياب التوافق بين المجلسين أمر غير دقيق، مشيرًا إلى توصلهما سابقًا إلى اتفاقات سياسية لم تُنفذ بسبب صعوبات تتعلق بتشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب السيادية، وإصدار القوانين الانتخابية، مرجعًا تلك العقبات إلى وجود قوى مسلحة وفاعلين سياسيين ونفوذ خارجي مؤثر.
وشدد “إسماعيل”على أن دور المجلسين لا يزال محوريًا، خاصة في ما يتعلق بالتشريعات والأطر الدستورية، مؤكدًا أن أي عملية سياسية، بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة أو تغيير المؤسسات السيادية، لا يمكن أن تُنفذ دون إشراكهما.
وأوضح أن لرئيسي المجلسين وزنًا قانونيًا ودستوريًا، نظرًا لارتباطهما بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي يمنحهما الشرعية الكاملة في إقرار أي تشريعات لازمة للعملية السياسية في البلاد
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
