أمرت النيابة العامة بحبس ضابط تولى إدارة مراكز الشرطة ضمن نطاق بلدية أبو سليم خلال الفترة من 2016 إلى 2025، يأتي ذلك ضمن التحقيقات التي أجريت ضمن لجنة مختصة بالانتهاكات المنسوبة إلى بعض أفراد جهاز دعم الاستقرار.
وحسب بيان للنيابة العامة “رصيد وكيل النيابة أدلة على إساءة الضابط استخدام سلطته بهدف حجب معلومات عن جـ.رائم قـ.تل ارتُكبت ضمن اختصاصه”.
ووجه الضابط مرؤوسيه بعدم تسجيل بيانات متهمين بارتكاب جـ.رائم قتـ.ل وخطـ.ف واحتجاز، رغم معرفة هوياتهم، وفقاً للبيان.
وكشف التحقيق امتناع الضابط عن الإبلاغ بجرائم كان على علم بها، لتعطيل اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقررت النيابة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق بعد استجوابه.
