الحبيب الاسود / العرب – تواجه العاصمة الليبية نذر الحرب الفاصلة التي يدفع نحوها رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بقوة من أجل بسط نفوذه على المنافذ البحرية والجوية وتمكين القوات الموالية له من إحكام قبضتها على طرابلس .
وقال شهود عيان إن تعزيزات عسكرية وصلت إلى طرابلس الجمعة من مصراتة والزنتان، وإن أرتالا ضخمة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تم الدفع بها إلى أحياء العاصمة، ما يشير إلى قرب اندلاع المواجهة الدموية التي حذر منها المجتمع الدولي ونبه إلى المخاطر التي قد تشكلها على سلامة مؤسسة الدولة وأمن السكان المحليين .
وشدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته القائد الأعلى لقوات المنطقة الغربية، على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات والبلاغات العسكرية الصادرة عنه، مؤكدا أن أيّ تحركات عسكرية يجب أن تنفذ حصريا بأوامر مباشرة ومسبقة من القائد الأعلى، حفاظا على الانضباط وتوحيد القرار العسكري.
وخلال اجتماعه مع لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، استمع المنفي إلى إحاطة شاملة حول آخر التطورات داخل العاصمة طرابلس ومحيطها، وفي المنطقة الغربية عموما، إضافة إلى تقارير ميدانية عن الوضع العملياتي والتحديات الأمنية الراهنة، وأكد على أهمية رفع تقارير دورية ومنتظمة عن أيّ خروقات أمنية أو تجاوزات ميدانية، مع تضمين الإجراءات المتخذة حيالها، ما يعزز سلطة القانون ويرسّخ مبدأ الردع.
وكان رئيس الأركان العامة لقوات غرب البلاد، الفريق أول ركن محمد الحداد، بحث مع أعضاء اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية، آخر المستجدات الأمنية في العاصمة طرابلس، وتعزيز الجاهزية الميدانية لقوات الجيش، ومتابعة الإجراءات المتخذة لإعادة ضبط المشهد الأمني، بما يسهم في إعادة الحياة العامة إلى طبيعتها.
وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بأن الاجتماع ناقش نتائج عمل القوة، وشدّد على ضرورة حظر كافة المظاهر المسلحة، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخل العاصمة طرابلس، وذلك بالتنسيق مع قوة إسناد مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية. كما أكدت الرئاسة أهمية تعاون جميع الأفراد، ومواصلة العمل بروح الفريق والتفاني في خدمة المواطن، وحماية أمن العاصمة.
وانتقد المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع بطرابلس تصريحات الدبيبة، التي لوّح فيها باستخدام القوة، معتبرا أن هذا التلويح يعكس ضيق أفق سياسي وافتقارًا إلى الحلول السلمية في إدارة الأزمة الراهنة.
وأكد المجلس أن اللجوء إلى العنف لا يُعد سوى دليل على ضعف الحجة السياسية، ويفضح ما وصفه بعبثية المحاولات لإقناع الشارع الطرابلسي والليبيين عمومًا بتبريرات لا تصمد أمام الواقع، مشددًا على أن مثل هذه التصريحات تُفاقم التوترات وتُهدد السلم الاجتماعي.
وأكدت أوساط من منطقة سوق الجمعة لـ«العرب» استعداد القوى الوطنية المتحالفة في طرابلس والمنطقة الغربية لمواجهة أيّ عدوان قد تشنه قوات رئيس الحكومة على مناطق تمركز جهاز قوة الردع الخاصة، وشددت على أن الدبيبة قد يبدأ الحرب ولكنه لن يفلح في إنهائها مهما جمع من حلفاء ومرتزقة .
وكانت الأوساط تحدثت عن تمكن جهاز الردع من إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة تابعة لحكومة الدبيبة أثناء محاولتها تنفيذ عمليات استطلاع جوّي فوق قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس.
جهاز الردع تمكن من إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة تابعة لحكومة الدبيبة أثناء محاولتها تنفيذ عمليات استطلاع جوّي فوق قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس
وعادت حالة الاحتقان الأمني لتتصدر المشهد في العاصمة الليبية بعد اتجاه الدبيبة لقرع طبول الحرب كخيار أخير بالنسبة إليه من أجل تأمين البقاء في السلطة وقطع طريق زمام الحل السياسي، فيما أصدرت إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة تنبيها أمنيا عاجلا لجميع موظفيها في العاصمة الليبية طرابلس، محذّرة من احتمال حدوث تصعيد أمني خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بالاستناد إلى مؤشرات أولية رصدت خلال الساعات الماضية، تشير إلى إمكانية اندلاع توترات أو اشتباكات قد تشترك فيها مجموعات مسلحة، في ظل استمرار التحشيدات العسكرية في بعض أحياء العاصمة.
من جانبها، حذّرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد من تفاقم الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت إن “التقارير تشير إلى استمرار التحشيدات العسكرية في مدينة طرابلس ومحيطها، ما ينذر باشتعال المشهد الأمني وتقويض عملية وقف إطلاق النار بين الجماعات المسلحة،” داعية جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية، وحلّ النزاعات سلميًا، والالتزام بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المتفق عليها.
يأتي ذلك، بينما كشف مكتب النائب العام عن مستجدات التحقيق في الاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال العام الجاري، وما تبعها من تداعيات أمنية وإنسانية.
وأوضحت النيابة العامة أن الاشتباكات سجلت 5 حالات وفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل نتيجة الاحتراب، و15 وفاة أخرى بين المدنيين خارج النطاق العسكري، إضافة إلى 20 حالة إصابة بين المدنيين، وقالت إن التحقيقات شملت 20 شكوى مباشرة، كما أحالت إليها جهات إنفاذ القانون 558 محضر جمع استدلال ضمن نطاق اختصاص مديرية أمن طرابلس.
وتابعت أن فرق التحقيق استمعت إلى 146 شاهداً، وأصدرت 58 أمر قبض، فيما أبقت 6 متهمين قيد الحبس الاحتياطي، كما رصدت الجهات المختصة 336 حالة سرقة مركبات آلية، بالإضافة إلى فرار 461 نزيلاً من مؤسسات الإصلاح، إضافة إلى أضرار لحقت بـ35 مؤسسة عامة، و211 منزلاً، و75 مشروعاً، فضلاً عن تضرر 640 مركبة آلية.
المصدر: جريدة العرب اللندنية
