حذفت وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بيانها الذي أعلنت فيه رفضها تسليم مدير إدارة العمليات والأمن القضائي بجهاز الشرطة القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد وقت قليل من نشره عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد.
وأعلنت الوزارة في البيان الذي نشرته في وقت سابق اليوم، رفضها تسليم نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن المحكمة لم تقدم للجانب الليبي «أدلة إثبات للوقائع» المتهم فيها نجيم.
وقالت وزارة العدل إنها رفعت القيد الإجرائي للضابط أسامة المصري نجيم امتثالًا للقانون وللقواعد الولائية لولاية القضاء الوطني بناء على طلب النائب العام من الوزارة.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» طلب رفع القيد ممهورًا بختم التوريد من مكتب النائب العام، مؤكدة امتثال نجيم للتحقيق يوم 24 أبريل الماضي.
وأكدت «أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لم يقدم بعد النيابة العامة في ليبيا أي أدلة إثبات للوقائع محل الملاحقة إلى هذا التاريخ وأن وزارة العدل لم تتلق أي مراسلات».
ونبهت في هذا الصدد إلى «أن ليبيا لم توقع وليست طرفًا في نظام روما الأساسي (محكمة الجنايات الدولية). ومن ثم لن يجري تسليم أي مواطن ليبي خارج ولاية أراضيها والقضاء الوطني قادر وكفيل بنظر مثل هذه القضايا».
يأتي ذلك برغم أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في 15 مايو الماضي أنها تقلت بيانا صادراً عن حكومة الدبيبة تعلن فيه «قبول ليبيا باختصاص المحكمة على الجرائم المدعى وقوعها في الإقليم الليبي خلال الفترة من 2011 إلى نهاية 2027».
وأضافت المحكمة أن «الإعلان صدر عملاً بالمادة 12(3) من نظام روما الأساسي، وهي الوثيقة المؤسسة للمحكمة، والذي يتيح لدولة ليست طرفا في النظام الأساسي أن تقبل بممارسة المحكمة اختصاصها».
ونوهت كذلك بأن الحالة في ليبيا تخضع للتحقيق من قبل المحكمة في الوقت الحاضر، مشيرة إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أحال الحالة إلى المحكمة بموجب قراره رقم 1970 المؤرخ في 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قراره فتح تحقيق بشأن الحالة في ليبيا.
المصدر الوسط
