العنوان
أعرب المجلس الاجتماعي سوق الجمعة – النواحي الأربعة، عن بالغ قلقه واستنكاره لإقدام الحكومة على تسليم واعتقال عدد من المواطنين الليبيين إلى جهات خارجية، معتبرًا أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية، وتقويضًا لهيبة واستقلال القضاء الليبي.
وقال المجلس في بيان له، إن ليبيا ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، وإن أي إجراء لتسليم مواطنين ليبيين إلى محاكم أجنبية لا يمكن تبريره إلا بإملاءات سياسية خارجية تمسّ بسيادة الدولة وكرامة مواطنيها.
وأكد البيان أن القضاء الليبي هو الجهة الوحيدة المختصة دستوريًا وقانونيًا بمحاكمة المواطنين داخل الوطن، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات يفتح الباب لإهانة الليبيين، ويُعيد البلاد إلى مسلسل من الانتهاكات التي تهدد كيان الدولة.
وطالب المجلس الجهات ذات الاختصاص بتوضيح الموقف الرسمي إزاء ما يحدث، مشددًا على أن كل ما جرى حتى الآن هو دليل على أن الحكومة القائمة تخلّت عن القضية الوطنية، وتتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن ذلك.
وختم المجلس بيانه بدعوة الليبيين إلى وقفة وطنية مسؤولة دفاعًا عن سيادة القضاء، وكرامة المواطن، ومنعًا لأي تدخل أجنبي يمسّ سيادة الوطن.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
