قال إدريس احميد المحلل السياسي الليبي إنه منذ 2011، فتحت حالة الانقسام والفراغ الأمني الباب لتدخل الأمم المتحدة والمبعوثين الدوليين في تفاصيل الشأن الليبي، بدلًا من الاكتفاء بالدعم والمشورة. ومع انقسام الدول المتدخلة حول مصالحها، بات واضحًا أن الليبيين أنفسهم لا يريدون حلًا جادًا طالما أن بعض الأطراف المستفيدة تحتفظ بمكاسبها.
أضاف في مقال رأي له، “رغم القرارات الدولية، لم تُفرض عقوبات حقيقية على من يعرقلون الحل أو يحملون السلاح في العاصمة. وفي المقابل، شهدت مناطق الجنوب والشرق استقرارًا نسبيًا تحت سلطة المؤسسة العسكرية الليبية، بانتظار توحيدها عبر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5”.
واختتم “نعتقد أن الأولوية يجب أن تكون لحل أمني يعيد هيبة الدولة بعد فشل المسارات المدنية وحدها، على أن يتلازم مع المسار السلمي الديمقراطي وصياغة دستور توافقي يوحد الليبيين تحت مظلة قانون واحد. فلا خلاص إلا بتوافق ليبي – ليبي صادق يعيد بناء الدولة قبل أن تُغلق نافذة الفرص نهائيًا وتضيع ليبيا بين أجندات الآخرين”.
