أصدر محمد تكالة، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بيانًا رسميًا عبّر فيه عن رفضه للإجراءات التي اتخذها خالد المشري بشأن لقاء عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن تلك الخطوة لا تستند إلى أي أساس قانوني.
وأوضح تكالة أن المجلس سبق وأن اتخذ قرارًا واضحًا يقضي بعدم اعتماد أي تزكيات فردية أو مراسلات خارجية بخصوص الترشح لأي منصب تنفيذي أو سيادي، مشددًا على أن النظر في ملفات الترشح يجب أن يتم فقط عبر جلسة عامة قانونية تُعقد داخل المقر الرسمي للمجلس وتحت إشراف رئاسته وبنصاب مكتمل.
وأضاف أن أي إجراءات أو لقاءات تتم خارج هذا الإطار، حتى لو صدرت عن أعضاء بالمجلس، لا يُعتد بها ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأي جهة، بما في ذلك رئاسة مجلس النواب، اعتماد تزكيات منسوبة للمجلس الأعلى للدولة ما لم تكن مصدقة من رئاسة المجلس ومرفقة بمحاضر الجلسات الرسمية.
واعتبر تكالة أن استمرار بعض الأطراف في التعامل مع أفراد أو مجموعات مقاطعة للمجلس، أو الترويج لأسماء بغير وجه حق، يُعد مساسًا بوحدة المؤسسة التشريعية الثانية في ليبيا، ومخالفة واضحة لمبدأ التوازن بين السلطتين التشريعيتين.
