أكد الناشط الحقوقي طارق لملوم، أن اتفاقية تبادل السجناء بين ليبيا وإيطاليا تُعد خطوة مهمة من حيث المبدأ، كونها تستند إلى الإرادة الحرة والمستقلة للطرفين، وتُراعي حقوق السجناء أنفسهم، سواء باختيارهم العودة إلى وطنهم أو البقاء في الدولة التي يقضون فيها عقوبتهم.
وقال لملوم، في مقابلة مع قناة سلام، أن الاتفاقية جاءت بعد مشاورات طويلة، وهي تندرج ضمن الاتفاقيات الدولية الكبرى بين الدول، مشيرًا إلى أن النصوص واضحة بشأن حرية السجين في تقرير مصيره بعد انتهاء الإجراءات القانونية، معبّراً عن قلق حقوقي بالغ بشأن قدرة ليبيا حالياً على توفير بيئة للسجون تضمن الكرامة وتحترم المعايير الدولية.
وتابع:” من المرجح أن يكون مقر الاحتجاز في العاصمة طرابلس، لكن هل ليبيا فعلاً مستعدة الآن لاستقبال هؤلاء السجناء ضمن منظومة قانونية وسجون تحترم حقوق الإنسان؟، مبيناً أن هذا السؤال يطرح نفسه بقوة في الأوساط الحقوقية والدولية، مؤكدًا أن غياب ضمانات واضحة من الجانب الليبي قد يُشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقية بشكل آمن وسليم، ويؤثر سلبًا على مصداقية التعاون الدولي في ملفات حساسة مثل ملف السجون.
واستطرد لملوم: ليبيا رغم انفتاحها على التعاون الدولي، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتوفير بيئة قانونية ومؤسساتية تؤهلها لتطبيق مثل هذه الاتفاقيات دون الإخلال بحقوق السجناء.
وقال لملوم، إن حرية السجناء في البقاء داخل إيطاليا ليست مطلقة كما يُشاع، مبينا أن العديد من السجناء أكدوا أنهم كانوا في سجون تستوفي كافة الشروط الإنسانية.
وأوضح أن السجين، سواء كان من فئة الشباب أو غيرهم، سيرحب دون شك بالبقاء قريبًا من أهله، حتى وإن كان ذلك داخل السجن، مشيرًا إلى أن هذا الخيار ليس دائمًا متاحًا للسجين، خاصة في حال ثبت أن المؤسسة التي يُحتجز فيها غير آمنة ولا تستوفي الشروط القانونية والحقوقية.
وانتقد لملوم، غياب السيطرة الكاملة للدولة الليبية على عدد من السجون، مستندًا إلى تصريحات صادرة عن النائب العام ومسؤولين رسميين آخرين، أكدوا فيها أن العديد من المؤسسات العقابية لا تتبع سلطة الدولة المباشرة، بل تخضع لوزارات أو جهات لا تخضع للرقابة القضائية المباشرة، قائلاً: “هذا الخلل يمثل مشكلة حقيقية، ويثير المخاوف، خاصة في ظل تصريحات رسمية تفيد بأن بعض السجون تعمل خارج الإطار القانوني للدولة.”
ولفت الناشط الحقوقي، إلى أن الاتفاقية قد خضعت لتدقيق ومتابعة دامت أكثر من عامين، ما يؤكد قانونيتها بشكل لا لبس فيه، وأضاف أن الصحف الإيطالية كانت قد تناولت هذا الملف في تقارير سابقة.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ الإيطالي صادق على الاتفاقية خلال جلسة لم تتجاوز 30 دقيقة، وهو ما يوضح حجم الضغط الذي مارسته الحكومة الإيطالية من أجل تمريرها، وكشف أن هذه المصادقة السريعة تجاوزت عدداً من المسائل التي كان من المفترض التوقف عندها، وهي ذات القضايا التي سبق أن أثيرت وتمت إثارتها مجددًا في الفترة الأخيرة، مشدداً على أهمية متابعة مدى التزام الجانب الإيطالي بالإجراءات القانونية الكاملة.
ونوه بأن الأيام القادمة ستُظهر مدى رُقي واستقلالية القضاء الإيطالي في التعامل مع هذه القضية، داعيًا إلى رقابة مشتركة ومسؤولة من قبل المنظمات الحقوقية الليبية والدولية لضمان تطبيق الاتفاقية بشكل عادل، يحترم كرامة السجناء ويصون حقوقهم.
