أكد رئيس الائتلاف الليبي الأمريكي، فيصل الفيتوري، أن السياسة الأمريكية تجاه ليبيا تحكمها محددات مؤسسية صارمة لا تقبل المقايضة أو التنازلات خارج إطار الشرعية والانتخابات والتوازن الميداني.
وأشار، في منشور له بفيسبوك، إلى أن بعض الساسة الليبيين يعتقدون، بـ”قِصر نظر”، أن المال وحده كفيل بشراء المواقف الدولية، أو أن التنازلات غير المدروسة يمكن أن تُكافأ بدعم سياسي أو البقاء في السلطة، وهو تصور لا ينطبق على أسس السياسة الأمريكية.
وشدد الفيتوري على أن الحديث عن توطين الفلسطينيين في ليبيا، رغم ما يُتداول بشأن عروض مالية سخية من جهات في طرابلس، يظل خارج نطاق الواقع السياسي والاستراتيجي للولايات المتحدة.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية – سواء الحالية أو السابقة تدرك هشاشة الوضع الليبي من حيث الأمن والاقتصاد، بالإضافة إلى حساسية موقع البلاد الجغرافي الذي يجعله نقطة عبور رئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وأكد أن واشنطن لن تُقحم ليبيا في مشروع توطين بهذا الحجم والتعقيد في ظل الانقسامات الداخلية، والحدود المفتوحة، والتحديات العابرة للحدود، والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن المتوسط وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا.
وأشار الفيتوري إلى أن ليبيا تخضع حاليًا لتصنيفات أميركية دقيقة، ضمن إطار “الإدارة العشرية” وأحكام “قانون الاستقرار”، مما يجعلها تحت رقابة مشددة ويمنع التعامل معها كبيئة صالحة لمشاريع إعادة التوطين الجماعي، خاصة تلك التي قد تُستغل كورقة توتر إقليمي.
وفي سياق آخر، أشار الفيتوري إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، يعتقد أن تقديم مشاريع استثمارية بقيمة 70 مليار دولار قد يُغري واشنطن ويجذب اهتمام إدارة ترامب، إلا أن هذا الاعتقاد يتجاهل حقيقتين أساسيتين؛ أولاهما أن الولايات المتحدة تنفق مئات المليارات شهريًا ولن تتأثر بعرض مالي من حكومة مؤقتة، وثانيهما أن ليبيا لا تُصنَّف كفرصة استثمارية، بل كملف سيادي وأمني مشمول من قوانين أمريكية صارمة.
وأضاف أن الحل الأميركي تجاه ليبيا لا يرتكز على المال، بل على ترتيبات سياسية واضحة تشمل إجراء انتخابات عادلة، وضمان توازن في عمل المؤسسات، والحفاظ على النفوذ القائم في شرق البلاد. ولفت إلى أن الإدارة الأميركية لن تجازف بتفكيك مؤسسة عسكرية مستقرة أو التنازل عن الحقول النفطية مقابل وعود مالية وصفها بـ”الوهمية”.
واختتم الفيتوري تصريحاته بالتأكيد على أن تجاهل رئيس الحكومة الليبية لهذه المعطيات يعكس حالة من العزلة السياسية، وأن العروض المالية لا تُعوّض غياب الفهم العميق لموازين القرار الأمريكي.
