قال المحلل السياسي، كامل المرعاش، إن اعتقال خالد الهيشري، الملقب بـ”البوتي”، في ألمانيا تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، هو جرس تنبيه سيجد صداه أولاً عند قادة الميليشيات المسيطرين على شمال غرب ليبيا في أكثر من 26 مدينة، والذين يعيثون فيها فساداً منذ عام 2011.
وأضاف المرعاش في تصريح لموقع “إرم نيوز”، أن هؤلاء القادة تمكنوا من نسج علاقات مصالح مع بعضهم البعض عطلت مؤسسات الدولة الأمنية والشرطية، بعد أن مكنتهم حكومة الوفاق السابقة من السيطرة عليها، وأصبح عدد من قادة الميليشيات رؤساء لتلك المؤسسات، بل إن بعضهم تولى مناصب وزراء ووكلاء عامين في حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد المرعاش أن هذا الوضع أدى إلى شلل تام في أداء المؤسسة القضائية، وجعلها عاجزة أمام الانتهاكات والجرائم، مما فتح الباب للإفلات من العقاب، وسرّع من وتيرة النشاطات الإجرامية التي مارستها هذه الميليشيات، من قتل وانتهاكات، دون أي خجل أو رادع قانوني.
وأشار إلى أن بعض الدول المتدخلة في الشأن الليبي قدمت دعماً غير مباشر لهذه العصابات، من خلال توفير ملاذات آمنة لقياداتها، ومنحهم التأشيرات، وتسهيل عمليات تهريب الأموال وتبييضها في مصارفها، كما حصل في تركيا، التي فتحت بنوكها لهؤلاء القادة، وساهمت في إنقاذها من الإفلاس مقابل السماح لهم بشراء عقارات وتوسيع نشاطاتهم.
وختم المرعاش بالقول: “يمكن القول إجمالاً إن ألمانيا، بإيقافها هذا المجرم، تسجل سابقة أوروبية نأمل أن تلحق بها دول أخرى ما زالت توفر الحماية والملاذ الآمن لهؤلاء”.
