العنوان-بنغازي
عقد وزير الداخلية في الحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الوزارة في بنغازي، خُصّص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية واستعراض الآليات الأمنية الممكنة للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة، لا سيما على الحدود الجنوبية للبلاد.
وشهد الاجتماع حضور عدد من القيادات الأمنية، من بينهم رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح الخفيفي، ومدير أمن البطنان اللواء أسامة الكيش، إضافة إلى معاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء عوض رحيل.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية التنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة الأمنية، بما يضمن تغطية شاملة للمناطق الحساسة، خصوصًا الحدودية منها، التي تُعد ممرًا رئيسيًا لحالات التسلل والتهريب المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.
وناقش الحضور كذلك آلية العمل الجديدة لجهاز البحث الجنائي، في ضوء القرار الوزاري رقم (412) لسنة 2025، والذي يقضي بضم كافة أقسام البحث الجنائي التابعة للمديريات إلى الجهاز المركزي، وذلك بهدف توحيد الجهود الأمنية، وتفادي التداخل في الاختصاصات، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتطوير الاستجابة الميدانية.
وشدد الوزير أبوزريبة على ضرورة وضع خطة أمنية متكاملة تستند إلى معطيات واقعية من الميدان، لا تقتصر فقط على الحد من الهجرة غير الشرعية، بل تهدف إلى القضاء عليها بالكامل، من خلال تأمين الحدود، وملاحقة المهربين، وتفعيل الجهد الاستخباراتي لتتبع شبكات الاتجار بالبشر.
كما دعا الوزير إلى الالتزام بالاستراتيجية الأمنية الشاملة للوزارة، وتعزيز التنسيق بين كافة مكوناتها، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود في ملاحقة المتورطين في قضايا التهريب والهجرة، إلى جانب تطوير أدوات الرصد والرقابة لضمان عدم حدوث أي اختراقات أمنية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار الأمنية، مع التأكيد على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة التحديات الأمنية في المناطق الحدودية، وتوفير الإمكانيات الميدانية اللازمة للتعامل السريع والفعّال مع أي طارئ يرتبط بملف الهجرة غير الشرعية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
