العنوان
قدمت الحكومة الليبية مذكرة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، أكدت فيها عدم مشروعية إعلان حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها حول قبول اختصاص المحكمة داخل إقليم الدولة الليبية بأثر رجعي يمتد من عام 2011 حتى نهاية عام 2027.
وقالت الحكومة في مذكرتها إن ولاية المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تمتد إلى الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي، إلا إذا قدمت تلك الدول إعلانًا رسميًا وفقًا للمادة 12/3 من النظام، بشرط أن يصدر الإعلان من جهة دستورية مختصة وأن يكون القضاء الوطني غير قادر فعليًا على التصدي للانتهاكات موضوع التحقيق.
وأوضحت أن هذه الشروط غير متحققة في الحالة الليبية، حيث لا تملك الحكومة المؤقتة، المنتهية ولايتها، أي تفويض دستوري يخولها اتخاذ قرار يمس الولاية القضائية للدولة.
وأشارت الحكومة إلى أن الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته لا يمنح السلطة التنفيذية صلاحية التنازل عن الاختصاص القضائي الوطني أو تفويضه لأي جهة دولية، إذ إن مثل هذه القرارات السيادية تتطلب تشريعًا صريحًا صادرًا عن السلطة التشريعية المنتخبة، وفقًا لما تقرره القواعد العامة في النظم الدستورية ومبادئ الفصل بين السلطات.
كما استندت المذكرة إلى موقف مجلس النواب الليبي الرافض لهذا الإعلان، والذي عبّر عنه في كتاب رسمي وجهه إلى مكتب الادعاء العام بالمحكمة بتاريخ 18 مايو 2025، وأكد فيه قدرة واستقلال القضاء الليبي في ملاحقة أي انتهاكات محتملة دون حاجة لتدخل قضائي دولي.
كما شدد على محدودية اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية بموجب خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف عام 2021، والتي تحصر مهامها في الإعداد للانتخابات دون اتخاذ قرارات سيادية.
وفي تطور قضائي يعزز هذا الموقف، أصدرت محكمة جنوب بنغازي الابتدائية أمرًا ولائيًا قضائيًا مستعجلًا بتاريخ 28 يوليو 2025، بإيقاف تنفيذ إعلان حكومة الوحدة الوطنية بشأن قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل، وذلك استجابة لطلب تقدم به رئيس الحكومة الليبية لإدارة قضايا الدولة.
وقد جاء هذا الحكم تأسيسًا على انعدام السند الدستوري والقانوني للإعلان، ومخالفته للنظام القضائي الليبي ومبادئ السيادة الوطنية.
وأكدت الحكومة الليبية في ختام مذكرتها أن أي إجراء قانوني دولي يُبنى على هذا الإعلان يُعد باطلًا وغير ملزم للدولة الليبية، ويمثل خرقًا للقواعد القانونية الدولية التي تحترم سيادة الدول واستقلال سلطاتها الوطنية، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية سبق وأن قضت في قضايا سابقة بضرورة صدور إعلان القبول من جهة ذات تفويض قانوني واضح، كما في حالة ساحل العاج عام 2011.
ودعت الحكومة المحكمة الجنائية الدولية إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي واحترام إرادة المؤسسات الدستورية الليبية، والتعامل مع أي إجراءات صادرة عن الحكومة المؤقتة المنتهية الولاية باعتبارها غير منتجة لأثر قانوني، في ظل رفضها من السلطة التشريعية والقضائية الشرعية داخل الدولة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
