أعرب خالد المشري المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع محمد تكالة، عن استغرابه الشديد إزاء بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الذي وصف جلسة غير شرعية بأنها “توافقية”، معتبراً أن ما صدر عن البعثة يفتقر للدقة ويجافي الواقع، وأن هذا التصريح يعد تجاوزاً غير مبرر.
وشدّد المشري على رفضه التام لتدخل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورا أمام الجهات المختصة، مؤكّداً أن بيان بعثة الأمم المتحدة يمثّل مساساً باستقلالية القضاء الليبي وانحيازاً غير مقبول لطرف دون آخر.
واستغرب المشري التناقض الصريح في موقف البعثة بين جلسة اليوم وجلسة 28 أغسطس، حيث سارعت اليوم إلى الاعتراف بجلسة غير قانونية، رغم تأكيدها سابقاً على انتظار قرار القضاء الليبي قبل أي موقف رسمي.
ورأى المشري أن ما صدر عن البعثة يعد محاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي–الليبي، مكرراً رفضه لأي استئثار دولي بملف الحل السياسي، وموضحاً تمسكه بمبدأ الحياد ودعم الإرادة الوطنية.
وطالب المشري جميع الأطراف باحترام السيادة الوطنية وعدم تجاوز القانون أو التأثير في مسار العدالة، داعياً البعثة إلى مراجعة مواقفها والتقيد بمتطلبات الحياد والموضوعية في التعامل مع الشأن الليبي.
