العنوان
عبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن استغرابه الشديد من البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الجلسة التي عقدها عدد من أعضاء المجلس يوم الأحد، والتي وصفتها البعثة بأنها “توافقية”.
وقال المشري في بيان رسمي إن توصيف البعثة للجلسة يفتقر إلى الدقة ويجافي الواقع، مشيرًا إلى أن الجلسة لم تحظَ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من 45 عضوًا لها، ومخالفتها لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة رفضه التام لما اعتبره تدخلاً من البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورًا أمام الجهات القضائية المختصة، مشيرًا إلى أن البعثة أُخطرت رسميًا بذلك.
واعتبر المشري أن تدخلها تجاوزًا غير مبرر يمس باستقلالية القضاء الليبي، ويمثل انحيازًا غير مقبول لطرف دون آخر.
وأضاف، أن موقف البعثة الحالي يناقض موقفها السابق خلال جلسة 28 أغسطس، التي شددت فيها على ضرورة انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف، في حين سارعت اليوم إلى الاعتراف بجلسة تفتقر إلى الشروط القانونية والتوافقية، على حد وصفه.
واعتبر البيان أن موقف البعثة لا يمكن قراءته إلا كمحاولة لعرقلة المسار الليبي–الليبي، والسعي للسيطرة على ملف الحل السياسي في ليبيا بطريقة تتعارض مع مبدأ الحياد والدعم الفعلي للإرادة الوطنية.
وشدّد المشري على أن شرعية مؤسسات الدولة تُبنى على احترام القانون وسلامة الإجراءات والإرادة الحرة للشعب الليبي، وليس عبر بيانات خارجية أو تدخلات دولية، مطالبًا جميع الأطراف، المحلية والدولية، باحترام السيادة الوطنية وعدم التأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
