استنادا إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب دعت مصلحة الجمارك الليبية جميع المسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى الالتزام بالضوابط المعمول بها بشأن حمل الأموال النقدية.
وأكدت المصلحة أنه يُسمح للمسافرين بحمل مبلغ لا يتجاوز 200 دينار ليبي من العملة المحلية، و10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. وفي حال تجاوز هذه المبالغ، يجب على المسافر تعبئة نموذج الإقرار الجمركي وتسليمه لعضو الجمارك المختص.
وشددت مصلحة الجمارك على أن عدم الإفصاح عن المبالغ الزائدة يُعد مخالفة جمركية ويُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على أمن الوطن وسلامة الاقتصاد الليبي
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
